إردوغان يخطط لإطلاق المافيا والإرهابيين
«الحرية والعدالة»
يمنع السياسيين وأصحاب الرأي من مغادرة السجن
«الحرية والعدالة»
يمنع السياسيين وأصحاب الرأي من مغادرة السجن
الأربعاء - 08 أبريل 2020
Wed - 08 Apr 2020
اتهم البرلماني التركي عمر أوجلان حزب الحرية والعدالة الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان باستغلال جائحة كورونا العالمية للإفراج عن الإرهابيين والقتلة ومافيا المخدرات والتهريب.
وقال خلال جلسة البرلمان التي عقدت أمس الأول وتستمر على مدار يومين لمناقشة إمكانية الإفراج عن 100 ألف سجين في المعتقلات التركية «يبدو واضحا منها أن الحزب الحاكم وحليفه حزب الشعوب الديمقراطي يرغبان في الإفراج عن السجناء المقربين منهما والمؤيدين لهما فقط، إن حزب إردوغان وحليفه يسعيان للإفراج عن المتهمين بالقتل والاتجار بالمخدرات والهيروين، والذين شكلوا مافيات مسلحة ومارسوا القتل والإرهاب والترهيب. وهؤلاء هم على تواصل مع هذين الحزبين. ومنهم على سبيل المثال علاء الدين جقلتشي، وهو صديق دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وقد سبق للأخير أن زاره في سجنه، وهو يقود عصابة مافيا كبيرة».
وأشار إلى أن «محاولة تعديل قانون العقوبات تعود لما قبل انتخابات عام 2018، لكن الحزب الحاكم وحليفه يجدان اليوم في فيروس كورونا فرصة لتمريره وتطبيقه، ويشمل أيضا السجناء المتهمين بالسرقة وعمليات النصب والاحتيال ومتعاطي المواد المخدرة».
ولفت إلى أن البرلمان الذي يشكل حزبه ثالث أكبر حزب في البلاد يرى أن «هذه التعديلات يجب أن تتغير، لتشمل السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين ورؤساء البلديات وغيرهم من المعتقلين المعارضين، خاصة أن نحو ألف معتقل من بينهم يعانون من أمراض مزمنة، ومنهم الرئيس المشترك الأسبق لحزبنا صلاح الدين دميرتاش، ورئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوك مرزاكلي، والبرلماني السابق إدريس بالوكن وغيرهم. وهؤلاء ظروفهم الصحية في السجن ليست جيدة، وهناك خطر كبير عليهم من جهة انتقال فيروس كورونا إليهم».
وذكرت قناة العربية أن البرلماني المعارض لإردوغان يخشى من انتقال فيروس كورونا للسجون، وقال في هذا الصدد «إننا نتخوف من انتقال العدوى إليهم عبر الموظفين المدنيين الذين يتعاملون معهم، ومنهم الذين يقدمون الطعام أو الأطباء والممرضون».
ويبلغ عدد السجناء في كامل السجون التركية نحو 300 ألف سجين. وترفض وزارة العدل الكشف عن أعداد المعتقلين السياسيين والمعارضين من بينهم.
وبحسب أوساط مقربة من البرلمان التركي فإن حزب إردوغان وحليفه قد ينجحان في تمرير هذه التعديلات، باعتبارهما يهيمنان على البرلمان من خلال عدد نوابهما، والذين يشكلون الأغلبية.
وقال خلال جلسة البرلمان التي عقدت أمس الأول وتستمر على مدار يومين لمناقشة إمكانية الإفراج عن 100 ألف سجين في المعتقلات التركية «يبدو واضحا منها أن الحزب الحاكم وحليفه حزب الشعوب الديمقراطي يرغبان في الإفراج عن السجناء المقربين منهما والمؤيدين لهما فقط، إن حزب إردوغان وحليفه يسعيان للإفراج عن المتهمين بالقتل والاتجار بالمخدرات والهيروين، والذين شكلوا مافيات مسلحة ومارسوا القتل والإرهاب والترهيب. وهؤلاء هم على تواصل مع هذين الحزبين. ومنهم على سبيل المثال علاء الدين جقلتشي، وهو صديق دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وقد سبق للأخير أن زاره في سجنه، وهو يقود عصابة مافيا كبيرة».
وأشار إلى أن «محاولة تعديل قانون العقوبات تعود لما قبل انتخابات عام 2018، لكن الحزب الحاكم وحليفه يجدان اليوم في فيروس كورونا فرصة لتمريره وتطبيقه، ويشمل أيضا السجناء المتهمين بالسرقة وعمليات النصب والاحتيال ومتعاطي المواد المخدرة».
ولفت إلى أن البرلمان الذي يشكل حزبه ثالث أكبر حزب في البلاد يرى أن «هذه التعديلات يجب أن تتغير، لتشمل السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين ورؤساء البلديات وغيرهم من المعتقلين المعارضين، خاصة أن نحو ألف معتقل من بينهم يعانون من أمراض مزمنة، ومنهم الرئيس المشترك الأسبق لحزبنا صلاح الدين دميرتاش، ورئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوك مرزاكلي، والبرلماني السابق إدريس بالوكن وغيرهم. وهؤلاء ظروفهم الصحية في السجن ليست جيدة، وهناك خطر كبير عليهم من جهة انتقال فيروس كورونا إليهم».
وذكرت قناة العربية أن البرلماني المعارض لإردوغان يخشى من انتقال فيروس كورونا للسجون، وقال في هذا الصدد «إننا نتخوف من انتقال العدوى إليهم عبر الموظفين المدنيين الذين يتعاملون معهم، ومنهم الذين يقدمون الطعام أو الأطباء والممرضون».
ويبلغ عدد السجناء في كامل السجون التركية نحو 300 ألف سجين. وترفض وزارة العدل الكشف عن أعداد المعتقلين السياسيين والمعارضين من بينهم.
وبحسب أوساط مقربة من البرلمان التركي فإن حزب إردوغان وحليفه قد ينجحان في تمرير هذه التعديلات، باعتبارهما يهيمنان على البرلمان من خلال عدد نوابهما، والذين يشكلون الأغلبية.
