الشورى يطالب الجمارك باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة

الثلاثاء - 07 أبريل 2020

Tue - 07 Apr 2020

 من جلسة الشورى عن بعد   (مكة)
من جلسة الشورى عن بعد (مكة)
طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس الهيئة العامة للجمارك باستكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما هو متبقي منها.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان - عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به، داعيا إلى استحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية، بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

وكان أحد أعضاء المجلس أشار خلال طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش إلى أن منظومة مراقبة البضائع المقلدة والمغشوشة لا تختص بها هيئة الجمارك فقط، بل يجب أن تتعاون معها عدة جهات حكومية أخرى.

بدوره رأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للجمارك تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تهريب المخدرات والأسلحة، مؤكدا أن كثافة ضبط البضائع المقلدة والمغشوشة في منافذ المملكة يشير إلى استهداف السوق السعودي بتلك المنتجات الرديئة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي، والتي طالبت في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامج الصندوق، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، داعية إلى العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونية لحماية المستفيد.

كما دعت اللجنة الصندوق إلى توعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن تمويل المسكن أمر مصيري للفرد، مؤكدا أهمية دراسة عقود التمويل المختلفة للمساكن وسد كافة الثغرات التي تنفذ من خلال الممول، خاصة في السنوات المتأخرة من العقد.

من جهتها أكدت إحدى عضوات المجلس أهمية تسهيل شروط حصول المرأة على المسكن بلا تمييز عن الرجل.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، والتي طالبت في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق بإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تطوير آلية تميز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي.

ودعت اللجنة في توصياتها الصندوق إلى تطوير آلية لتوفير السير الذاتية (المناسبة) الموجودة في قاعدة بياناته للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بطريقة آنية ودائمة، إضافة إلى تضمين مواده التدريبية والتطويرية شرحا لأنظمة ولوائح العمل وأخلاقياته.وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والتي طالبت في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة ومناطق التقنية بسرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية، التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز متدنية، داعية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها.

ملاحظات ومطالبات الأعضاء من صندوق تنمية الموارد البشرية:

  • وجود فجوة بين المسجلين من طالبي التوظيف ومن تم توظيفهم

  • تدني نسبة النساء اللاتي يتم دعمهن من الصندوق

  • عدم مناسبة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

  • العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتنظيم برامج تدريبية

  • إجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

  • تضمين مواده التدريبية والتطويرية شرحا لأنظمة ولوائح العمل وأخلاقياته