المركزي المصري يلغي القوائم السوداء لمتعثري سداد القروض

الثلاثاء - 07 أبريل 2020

Tue - 07 Apr 2020

قرر البنك المركزي المصري إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في السداد وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

وأوضح البنك المركزي في بيان له أمس أن القرار سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن، كما يتضمن تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، بما يعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.

وأشار البيان إلى أنه تم منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، وتنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، موضحا أنه بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

وكان البنك المركزي المصـري قرر تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير. وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني إن لجنة السياسة النقدية «قررت خلال اجتماعها الإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة عند مستوى 9.25% و10.25% و 9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%».

وأضاف البنك أن أسعار الفائدة الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي، بعد قيام اللجنة في 16 مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس.

وأشار البنك إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3% في فبراير الماضي، مقابل 7.2% في الشهر السابق عليه.

وأرجع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، خاصة الخضراوات الطازجة بشكل كبير، بينما لم يطرأ تغيير على السلع غير الغذائية.

وقال إن «المعدل السنوي للتضخم الأساس انخفض إلى 1.9% في فبراير، مقابل 2.7% في يناير الماضي، وهو أدنى معدل مسجل له».

وأوضح البنك أنه اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته في مواجهة تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في اضطراب كبير في النشاط الاقتصادي والأسواق المالية عالميا.