حرصت وزارة العدل على تبني مبادرة لرقمنة أرشيف الثروة العقارية بقيمة 1.4 مليار ريال ضمن مشاركتها في برنامج التحول الوطني 2020 حيث ساقت الوزارة 7 أهداف استراتيجية و 21 مؤشرا فضلا عن 14 مبادرة تبلغ تكلفتها 3.2 مليارات ريال من إجمالي مبادرات برنامج التحول
الوطني البالغة 268.4 مليار ريال.
ولخصت العدل أهدافها في رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ.
وتعمل الوزارة على خفض متوسط عدد القضايا الواردة لكل قاض في المحاكم الرئيسة من 455 قضية إلى 299 قضية بحلول 2020 ، وخفض عدد الجلسات القضائية لإنهاء الدعاوى كليا إلى 5 جلسات قضائية، كما تعمل على رفع نسبة عمليات التوثيق المنجزة من قبل القطاع الخاص إلى 50%
ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية في البنك الدولي لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم.
الأهداف
01 - رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي
الارتباط بـ 2030
  • تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين.
  • الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.
  • إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
02 - الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم
الارتباط بـ 2030
  • تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين.
  • الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.
03 - رفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا
الارتباط بـ 2030
  • ترسيخ منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية.
  • إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
04 تنمية الأصول العدلية القضائية
الارتباط بـ 2030
  • تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين.
  • التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية.
  • تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات.
05 - تحسين أداء التوثيق العدلي
الارتباط بـ 2030
  • التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية.
06 - تعزيز الأمن العقاري
الارتباط بـ 2030
  • إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
  • تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم.
07 - خفض فترة التنفيذ
الارتباط بـ 2030
  • التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية
  • توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
  • الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.
  • إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم.