المركزي الإماراتي يرفع خطة الدعم لمواجهة كورونا إلى 256 مليارا

أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس عن مزيد من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات، والتي اعتمدها منذ 14 مارس الماضي، إلى 256 مليار درهم ( 70 مليار دولار).

وقال المصرف، في بيان إنه «في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، أقر مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خفضت من 14% إلى 7%، مما سيسهم في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ61 مليار درهم، من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها».

ومدد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة كما أقر تحسينات إضافية على الخطة.

ويمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020، ويمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.

وأقر المصرف المركزي تمديدا لتسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020، وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.