5 تسهيلات لمستثمري الصناعات العسكرية لمواجهة كورونا

الخميس - 02 أبريل 2020

Thu - 02 Apr 2020

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية، تهدف إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المحتملة، وتنفيذا للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار الفيروس، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.

وطرحت الهيئة حزمة من التسهيلات المتعلقة بإجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، تضمنت 5 تسهيلات، هي: تمديد جميع التصاريح التأسيسية الصادرة قبل 30 يونيو 2020 لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تأجيل دفع الرسوم المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وكذلك تراخيص تقديم الخدمات العسكرية حتى 1 سبتمبر 2020.

كما مددت الهيئة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة من 9 سبتمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، إضافة إلى تمديد مدة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص التي كانت محددة بـ14 يوما لتصبح مفتوحة حتى 30 يونيو 2020.

وجاءت هذه التسهيلات إضافة إلى ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية من مبادرات، لتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي من منطلق حرص الهيئة على تمكين وتنظيم آليات إصدار التراخيص الصناعية العسكرية في المملكة، سعيا منها إلى تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في السعودية، ليسهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

وأطلقت الدولة في إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.

ونشرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في وقت سابق تعميما لجميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، يتضمن ضرورة اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها أن تسهم في مكافحة انتشار (19-COVID)، وحفاظا على سلامة جميع العاملين في هذا القطاع من مواطنين ومقيمين، حيث تضمن التعميم أن يتم العمل عن بعد وفق تقدير كل جهة بما لا يؤثر على العمليات التشغيلية لها، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد للحفاظ على سرية المعلومات المتداولة.

5 تسهيلات:


  1. تمديد جميع التصاريح التأسيسية الصادرة قبل 30 يونيو 2020 لمدة 3 أشهر



  2. تأجيل دفع رسوم إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية حتى 1 سبتمبر 2020



  3. تأجيل دفع رسوم إصدار تراخيص تقديم الخدمات العسكرية حتى 1 سبتمبر 2020



  4. تمديد تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة حتى 31 ديسمبر 2020



  5. تمديد مدة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص حتى 30 يونيو 2020