البنوك المركزية الخليجية تؤكد متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة تحديات كورونا
الخميس - 02 أبريل 2020
Thu - 02 Apr 2020
أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج العربية على متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ74 أمس عبر الاتصال المرئي، حيث ترأس الاجتماع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك المنصوري، بمشاركة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات، من بينها أهم وآخر الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وتأثيرها المالي على القطاع المصرفي.
وناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين المعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال.
كما ناقشت اللجنة أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي. كما استعرض الاجتماع الوضع المالي والنقدي بدول المجلس وتبادل الرأي حوله.
وأكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس على ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوفرة في المعيار المحاسبي IFRS-9، على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ74 أمس عبر الاتصال المرئي، حيث ترأس الاجتماع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك المنصوري، بمشاركة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات، من بينها أهم وآخر الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وتأثيرها المالي على القطاع المصرفي.
وناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين المعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال.
كما ناقشت اللجنة أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي. كما استعرض الاجتماع الوضع المالي والنقدي بدول المجلس وتبادل الرأي حوله.
وأكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس على ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوفرة في المعيار المحاسبي IFRS-9، على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبل.
