ماليون: إدراج مشاريع الدولة بالسوق المالية يرفع كفاءة القطاعات

أكد مختصون ماليون أن قرار مجلس الوزراء المتضمن آليتين لتخصيص وإدراج المشاريع والمؤسسات الحكومية في السوق المالية يعكس استمرار الدولة في خطط وتوجهات رؤية المملكة 2030، والمتعلقة بتمكين القطاع الخاص من التملك في المشاريع الحكومية ورفع مساهمته في إدارة وتقديم الخدمات بكفاءة أكبر وفق نظام يعتمد الحوكمة وتفريغ الحكومة لوظيفتها الإشرافية، مشيرين إلى أن القرار يتضمن إتاحة بيانات أكبر حول أداء هذه المرافق لتكون بين أيدي المستثمرين ومحللي الأسواق.

وأوضح المختصون أن القرار يتضمن الأصول والقطاعات التي حددتها الدولة سابقا للتخصيص، وهي صوامع الغلال ومطاحن الدقيق والنوادي والمنشآت الرياضية وجزء من القطاع الطبي، والهدف منها رفع مستوى الكفاءة فيها من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار وفق إجراءات محددة للاستثمار متفق عليها.

وكان قرار مجلس الوزراء أمس الأول قد تضمن آليتين للإدراج للمشاريع الحكومية في السوق المالية، إحداهما تتعلق بإدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية، وذلك بطرحها طرحا عاما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

فيما تتعلق الأخرى بالطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية.

معلومات أوضح

وقال المحلل الاقتصادي والمالي فهد الثنيان إن تخصيص الجهات الحكومية بشكل عام يهدف إلى تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في إدارة وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة أكبر وتفريغ الحكومة لوظيفتها الإشرافية؛ بينما يعد الطرح العام للمرافق التي يتم تخصيصها أداة مهمة في سبيل رفع الشفافية والمساءلة على ضوء إتاحة معلومات أكبر وأوضح حول أداء هذه المرافق لتكون بين يدي المستثمرين ومحللي الأسواق.

وأضاف أن المملكة حرصت دائما على منح المواطن فرصة الاستثمار بالاكتتاب والتملك في هذه المرافق من خلال الطرح العام لعدد كبير من المرافق والشركات الحكومية، والتي كان أولها الاتصالات السعودية وآخرها شركة أرامكو السعودية التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الحصة التي أتيحت لهم.

وتابع، ستسمح مثل هذه الطروحات في تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم السعودي، وكذلك جذب المستثمر الأجنبي وإضافة المزيد من السيولة للسوق تحديدا وللاقتصاد السعودي بشكل عام.

آليتان للطرح

وأفاد المحلل الاقتصادي علي الزهراني بأن الآليتين المحددتين للطرح، الأولى المباشرة وتتضمن الأصول والقطاعات التي حددتها الدولة سابقا كمرحلة أولى، وهي صوامع الغلال ومطاحن الدقيق والنوادي والمنشآت الرياضية وجزء من القطاع الطبي، والهدف منها رفع مستوى الكفاءة من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار وفق إجراءات محددة للاستثمار متفق عليها مع القطاع الخاص.

وأما الآلية الثانية فتتمثل في إنشاء شركة أو أكثر للبيع المباشر، والأقرب إلى هذا الأسلوب هو ما حدث في اكتتاب الاتصالات السعودية عندما كانت تحت مظلة وزارة البرق والبريد والهاتف، وتم فصلها وإعطاؤها الاستقلالية وتحويلها لشركة، ما زالت الحكومة تملك فيها الحصة المسيطرة.

وأشار الزهراني إلى أن الحكومة إذا اختارت البيع المباشر فهي مستثناة من الحصول على تراخيص البيع – وفق النظام - في مجال الشركات المالية.

خطة استراتيجية

وأوضح عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى صالح العفالق أن قرار مجلس الوزراء أكد استمرار عملية التخصيص باعتبارها خطة استراتيجية وبرنامجا مستمرا، وهذا أمر مهم يؤكد ديناميكية الاقتصاد الوطني وتفاعله مع مختلف المتغيرات مع التركيز على الثوابت والمرتكزات التي أقرت لرؤية المملكة 2030، وبما لا يؤثر على الخدمات التي تقدم للمواطن وهو ما تدركه الدولة جيدا.

وأشار إلى نجاح قطاعات تم تخصيصها سابقا مثل الاتصالات وأرامكو السعودية، والتأمين، وهناك قطاعات أخرى الآن ضمن الأولويات على رأسها القطاع الصحي والرياضي.

تحفيز السيولة

وأكد المحلل المالي الدكتور سالم باعجاجة أن إدراج الأصول والقطاعات والخدمات التي يتم تخصيصها في السوق المالية سيثري السوق ويزيد مساهمة القطاع الخاص في المشاريع المختلفة التي تطرحها الدولة، كما يحفز السيولة المتوفرة لدى رجال وسيدات الأعمال على المشاركة في التنمية الاقتصادية.

تعزيز الحوكمة

ولفت المحلل المالي محمد الشميمري إلى أن هذه الخطوة المهمة من ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تتعلق بتخصيص الشركات والمؤسسات الحكومية، من أجل رفع مستوى الأداء ومستوى الحوكمة والشفافية، لتقديم خدمات عالية المستوى، وتقدم قيما مضافة للاقتصاد الوطني، وتجعل المساهمين والملاك مراقبين لأدائها، وفي الوقت نفسه ترفد سوق المال بالمزيد من السيولة الاستثمارية التي تزيد من عمق السوق، وتجعله سوقا وملاذا آمنا للسيولة الاستثمارية وجاذبا للاستثمارات.