اللجنة الوطنية للتحول الرقمي تصدر تقرير التحول الرقمي الوطني لعام 2019
الأربعاء - 01 أبريل 2020
Wed - 01 Apr 2020
ولي العهد محمد بن سلمان
بتوجيه ودعم مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي تقرير التحول الرقمي الوطني لعام 2019، والذي يسلط الضوء على أهم إنجازات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث يعد التحول الرقمي ممكنا رئيسا لتحقيق رؤية 2030 لوطن طموح مجتمعه حيوي واقتصاده مزدهر.
ويبرز التقرير الجهود المميزة للجهات الحكومية التي تضافرت في تفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات، من خلال تبنيها للتحول الرقمي بمختلف مجالاته مساهمة في إيجاد فرص عمل رقمية مستدامة وتسريع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، إلى جانب الإعداد للمرحلة المقبلة من النمو وزيادة المحتوى المحلي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
ويشتمل التقرير على مجموعة من الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات أبرزها: في قطاع الحكومة الذكية، حيث تم تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة "أبشر" بوفر مالي يقدر بـ15 مليار ريال سنويا، وأكثر من 44 مليون عملية تم تنفيذها في خدمة "النفاذ الوطني الموحد".
أما على صعيد الخدمة المدنية فقد استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من الخدمات الالكترونية المقدمة على المنصة، كما تم تقليص وقت إجراءات نهاية الخدمة لـ 48 ساعة، فيما تم تسليم أكثر من 3 ملايين شحنة عبر العنوان الوطني.
وفي قطاع العدل فقد تم تحقيق مفهوم محكمة بلا ورق من خلال 75% خفض لاستخدام الورق وبـ179 محكمة مشغلة للنظام الالكتروني.
أما في قطاع الصحة الرقمية فقد تم حجز أكثر من 36 مليون موعد على منصة "موعد"، وتسجيل أكثر من 11 مليونا من سكان المملكة في "الملف الصحي الموحد".
وفي قطاع التعليم الرقمي تم حفظ أكثر من 36 مليون شهادة على نظام "نور".
بينما في قطاع الثقافة والسياحة الرقمية تم إصدار أكثر من 200 ألف تأشيرة الكترونية من منصة التأشيرة السياحية.
وفي قطاع البنية الرقمية فقد تم تغطية 3 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وأكثر من 300 ألف منزل بشبكات النطاق العريض اللاسلكية.
كما حصدت المملكة نتاج هذه المنجزات بتقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية، حيث كانت المملكة الأكثر تقدما وإصلاحا حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما حلت المملكة في المرتبة الثالثة عالميا لأكبر شبكات الجيل الخامس، ومن بين دول العشرين حققت المملكة المرتبة الثانية في تحرير النطاقات الترددية.
كما ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري في تقرير البنك الدولي من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 عالميا، كما حققت المملكة المرتبة الثالثة بين دول G20 في الحوكمة التقنية، واحتلت مدينة الرياض المرتبة 30 للمدن الذكية والمستدامة حسب تقييم منظمة الأمم المتحدة.
وحققت المملكة المرتبة 13 عالميا في متوسط سرعة الانترنت لتصبح سرعة الانترنت المتنقل 50.80 ميجابايت/ثانية، فيما حققت سرعات تحميل الانترنت الثابت في المملكة 50.6 ميجابايت/ثانية.
ويبرز التقرير الجهود المميزة للجهات الحكومية التي تضافرت في تفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات، من خلال تبنيها للتحول الرقمي بمختلف مجالاته مساهمة في إيجاد فرص عمل رقمية مستدامة وتسريع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، إلى جانب الإعداد للمرحلة المقبلة من النمو وزيادة المحتوى المحلي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
ويشتمل التقرير على مجموعة من الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات أبرزها: في قطاع الحكومة الذكية، حيث تم تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة "أبشر" بوفر مالي يقدر بـ15 مليار ريال سنويا، وأكثر من 44 مليون عملية تم تنفيذها في خدمة "النفاذ الوطني الموحد".
أما على صعيد الخدمة المدنية فقد استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من الخدمات الالكترونية المقدمة على المنصة، كما تم تقليص وقت إجراءات نهاية الخدمة لـ 48 ساعة، فيما تم تسليم أكثر من 3 ملايين شحنة عبر العنوان الوطني.
وفي قطاع العدل فقد تم تحقيق مفهوم محكمة بلا ورق من خلال 75% خفض لاستخدام الورق وبـ179 محكمة مشغلة للنظام الالكتروني.
أما في قطاع الصحة الرقمية فقد تم حجز أكثر من 36 مليون موعد على منصة "موعد"، وتسجيل أكثر من 11 مليونا من سكان المملكة في "الملف الصحي الموحد".
وفي قطاع التعليم الرقمي تم حفظ أكثر من 36 مليون شهادة على نظام "نور".
بينما في قطاع الثقافة والسياحة الرقمية تم إصدار أكثر من 200 ألف تأشيرة الكترونية من منصة التأشيرة السياحية.
وفي قطاع البنية الرقمية فقد تم تغطية 3 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وأكثر من 300 ألف منزل بشبكات النطاق العريض اللاسلكية.
كما حصدت المملكة نتاج هذه المنجزات بتقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية، حيث كانت المملكة الأكثر تقدما وإصلاحا حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما حلت المملكة في المرتبة الثالثة عالميا لأكبر شبكات الجيل الخامس، ومن بين دول العشرين حققت المملكة المرتبة الثانية في تحرير النطاقات الترددية.
كما ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري في تقرير البنك الدولي من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 عالميا، كما حققت المملكة المرتبة الثالثة بين دول G20 في الحوكمة التقنية، واحتلت مدينة الرياض المرتبة 30 للمدن الذكية والمستدامة حسب تقييم منظمة الأمم المتحدة.
وحققت المملكة المرتبة 13 عالميا في متوسط سرعة الانترنت لتصبح سرعة الانترنت المتنقل 50.80 ميجابايت/ثانية، فيما حققت سرعات تحميل الانترنت الثابت في المملكة 50.6 ميجابايت/ثانية.
