دعم القطاع الخاص لاستقرار سوق العمل
الثلاثاء - 31 مارس 2020
Tue - 31 Mar 2020
منع التجول والحرص على التباعد الاجتماعي وتوقف الأعمال الحكومية وكثير من الخاصة وتوقف الدراسة، تسبب ضعف الإيرادات وتوقفها في كثير من المحلات والشركات في غالبية دول العالم، والذي ربما يؤدي إلى تباطؤ وركود في الأسواق فينعكس على جميع عناصر الاقتصاد ومن أهمها الوظائف. جميعنا نأمل من العلي القدير أن تزول الغمة وترجع الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت.
بلا شك أعين الجهات الحكومية التي تتابع القطاع الخاص والأسواق والوظائف اتخذت تدابير وإجراءات لحماية سوق العمل، وتخفيف الضرر ومساعدة القطاع الخاص للحفاظ على الوظائف، وللحفاظ على مساهماته الأخرى في الاقتصاد المحلي أيضا.
أتت جميع المبادرات قبل بدء الضرر على الشركات كخطوات احترازية وسباقة لحمايتها من الأضرار، لتتمكن من القيام بأعمالها وتمكينها من دفع الرواتب، وكذلك مبادرات الأفراد لتساعد وتسهم في مواجهة الظروف الخاصة التي لا أحد يعلم كم ستطول مدتها.
اعتادت المملكة متمثلة بالجهات واللجان المعنية بالشأن النقدي والمالي وسوق العمل على دعم الشركات في القطاع الخاص في الأيام العادية وعند انتعاش الأسواق، كما حرصت المملكة كثيرا على نمو الاقتصاد في جميع أبعاده والوظائف، ولم يكن مستغربا مبادرتها قبل بدء تراجع السوق. المبادرات الأخيرة بدت لنا وكأنها معدّة ومجهزة مسبقا ضمن إجراءات لإدارة الأزمات والظروف المختلفة.
بذلك أطلقت مؤسسة النقد السعودي مبادرات عدة للقطاع الخاص، تتعلق بتمويلات جديدة وقروض ميسرة وتعديلات لتمويلات قائمة دون تكاليف أو رسوم إضافية، وتأجيل سداد التزامات الشركات المتوسطة وما دون للبنوك وشركات التمويل، دون أعباء إضافية كما وضح الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في مداخلة تلفزيونية وكما نشرت المؤسسة على حسابها في تويتر.
وقد أعلنت المؤسسة الأسبوع الماضي أن تكلفة دعم برامج تأجيل الدفعات وتمويل الإقراض ودعم الضمانات ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية وتسهيل مدفوعات، خاصة للمنشآت المتضررة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أعلنت المؤسسة أن تكلفة هذا الدعم 50 مليار ريال.
كما أضافت المؤسسة بداية هذا الأسبوع مبادرات أخرى للأفراد تشمل تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمن فقد وظيفته في القطاع الخاص لمدة ستة أشهر، دون رسوم إضافية أو تكلفة، ولتخفيف الأعباء على الجميع تم إعفاء الجميع من رسوم الخدمات المصرفية ورسوم أي تفعيل من الخدمات المصرفية، وكذلك إعفاء الجميع من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ورسوم إعادة التمويل وإعادة تقييم معدلات الفائدة على البطاقات الائتمانية، إضافة إلى إيقاف تجميد حسابات العملاء المجمدة لفترة شهر، وأيضا توجيه البنوك بتمكين العملاء من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع. كثير من هذه الخدمات تستمر مدة ستة أشهر لتخفيف الأعباء على المتضررين.
كما حرصت مؤسسة النقد على تقديم مبادرات متعلقة بقنوات الدفع الالكتروني، متمثلة في رفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الالكترونية إلى 20 ألف ريال، ورفع حد الشراء «عبر أثير» دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري إلى 300 ريال للتقليل من عدد حالات لمس أجهزة نقاط البيع لإدخال الرقم السري. وللمساعدة على الأعمال عن بُعد، أتاحت المؤسسة فتح الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية للمؤسسات الفردية والشركات المقيمة، كما أتيحت جميع خدمات التحويلات المالية عبر نظام سريع بالمجان.
المملكة حريصة على استقرار الأعمال واستمراريتها حتى في أصعب الظروف، وهذا يدل على الاستعداد لجميع الظروف، الآن بدأ الجميع يشعر بحرص المملكة على الإنسان والأعمال عند المقارنة بدول كثيرة، بما فيها دول متقدمة ودول صناعية كثيرة.
Barjasbh@
بلا شك أعين الجهات الحكومية التي تتابع القطاع الخاص والأسواق والوظائف اتخذت تدابير وإجراءات لحماية سوق العمل، وتخفيف الضرر ومساعدة القطاع الخاص للحفاظ على الوظائف، وللحفاظ على مساهماته الأخرى في الاقتصاد المحلي أيضا.
أتت جميع المبادرات قبل بدء الضرر على الشركات كخطوات احترازية وسباقة لحمايتها من الأضرار، لتتمكن من القيام بأعمالها وتمكينها من دفع الرواتب، وكذلك مبادرات الأفراد لتساعد وتسهم في مواجهة الظروف الخاصة التي لا أحد يعلم كم ستطول مدتها.
اعتادت المملكة متمثلة بالجهات واللجان المعنية بالشأن النقدي والمالي وسوق العمل على دعم الشركات في القطاع الخاص في الأيام العادية وعند انتعاش الأسواق، كما حرصت المملكة كثيرا على نمو الاقتصاد في جميع أبعاده والوظائف، ولم يكن مستغربا مبادرتها قبل بدء تراجع السوق. المبادرات الأخيرة بدت لنا وكأنها معدّة ومجهزة مسبقا ضمن إجراءات لإدارة الأزمات والظروف المختلفة.
بذلك أطلقت مؤسسة النقد السعودي مبادرات عدة للقطاع الخاص، تتعلق بتمويلات جديدة وقروض ميسرة وتعديلات لتمويلات قائمة دون تكاليف أو رسوم إضافية، وتأجيل سداد التزامات الشركات المتوسطة وما دون للبنوك وشركات التمويل، دون أعباء إضافية كما وضح الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في مداخلة تلفزيونية وكما نشرت المؤسسة على حسابها في تويتر.
وقد أعلنت المؤسسة الأسبوع الماضي أن تكلفة دعم برامج تأجيل الدفعات وتمويل الإقراض ودعم الضمانات ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية وتسهيل مدفوعات، خاصة للمنشآت المتضررة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أعلنت المؤسسة أن تكلفة هذا الدعم 50 مليار ريال.
كما أضافت المؤسسة بداية هذا الأسبوع مبادرات أخرى للأفراد تشمل تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمن فقد وظيفته في القطاع الخاص لمدة ستة أشهر، دون رسوم إضافية أو تكلفة، ولتخفيف الأعباء على الجميع تم إعفاء الجميع من رسوم الخدمات المصرفية ورسوم أي تفعيل من الخدمات المصرفية، وكذلك إعفاء الجميع من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ورسوم إعادة التمويل وإعادة تقييم معدلات الفائدة على البطاقات الائتمانية، إضافة إلى إيقاف تجميد حسابات العملاء المجمدة لفترة شهر، وأيضا توجيه البنوك بتمكين العملاء من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع. كثير من هذه الخدمات تستمر مدة ستة أشهر لتخفيف الأعباء على المتضررين.
كما حرصت مؤسسة النقد على تقديم مبادرات متعلقة بقنوات الدفع الالكتروني، متمثلة في رفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الالكترونية إلى 20 ألف ريال، ورفع حد الشراء «عبر أثير» دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري إلى 300 ريال للتقليل من عدد حالات لمس أجهزة نقاط البيع لإدخال الرقم السري. وللمساعدة على الأعمال عن بُعد، أتاحت المؤسسة فتح الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية للمؤسسات الفردية والشركات المقيمة، كما أتيحت جميع خدمات التحويلات المالية عبر نظام سريع بالمجان.
المملكة حريصة على استقرار الأعمال واستمراريتها حتى في أصعب الظروف، وهذا يدل على الاستعداد لجميع الظروف، الآن بدأ الجميع يشعر بحرص المملكة على الإنسان والأعمال عند المقارنة بدول كثيرة، بما فيها دول متقدمة ودول صناعية كثيرة.
Barjasbh@
