وثيقة نموذجية للتأمين الإلزامي على عيوب الإنشاءات الخفية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، واستمرارا لدور المؤسسة في تطوير صناعة التأمين في المملكة، ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان أمس أن أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تحدد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لتغطية هذا النوع من المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار حقوق والتزامات أهم الأطراف المشاركين في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمن لهم والمقاولين وملاك المباني، وكذلك شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني في أثناء تنفيذ مشاريع البناء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين.

وثيقة تأمين إلزامي على العيوب الخفية للإنشاءات:

تأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها

أبرز أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة

- تحدد حدا أدنى للتغطيات والاستثناءات لهذا النوع من المخاطر

- الأخذ بالاعتبار حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في عملية التأمين