«منشآت» تؤجل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام

أجلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه تم تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام اعتبارا من 17 مارس 2020 ، وذلك تماشيا مع الجهود الحثيثة للحكومة في اتخاذ حزمة إجراءات تساهم في تخفيف آثار جائحة كورونا المالية والاقتصادية المتوقعة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت مبادرة الإقراض غير المباشر في عام 2019 زيادة في المبالغ المصروفة بنسبة تجاوزت 600% بإجمالي وصل إلى 1.47 مليار ريال مقارنة بعام 2018 الذي وصلت فيه المبالغ المصروفة إلى 183 مليون ريال، في حين وصل عدد المنشآت المستفيدة من المبادرة أكثر من 1318 منشأة، وذلك من خلال شركاء المبادرة المرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي، والذين وصل عددهم إلى 18 شركة تمويل.

وتهدف مبادرة الإقراض غير المباشر والتي تقدمها «منشآت» ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة من خلال تقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقدم بدورها حلولا تمويلية وقروضا بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وصممت «منشآت» مبادرة الإقراض غير المباشر لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.

يذكر أن «منشآت» أتاحت خدماتها وبرامجها بما فيها الاستشارات العامة والمتخصصة عن بعد تطبيقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا، وذلك عبر تطبيق نوافذ منشآت في شتى المجالات، كالمالية والتقنية والابتكار والقانون والتسويق والمبيعات، والتي يقدمها نخبة من المستشارين المتخصصين عن طريق ربطهم برواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الاتصال المرئي والسمعي والكتابي.