الوضع القانوني للإعلانات الالكترونية

بعد أن تغلق هاتفك في رحلة تصفحية دامت ساعات، هل تستطيع عد أو تذكر الكم الهائل من الإعلانات التي لاحقتك؟ كالذي وجدته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن بدء أكبر الخصومات على الإطلاق! أو ذلك الذي ينبئ عن شراء قطعة والأخرى مجانا، وحتى تلك الخاصة بنغمات الرنين أو باقات الانترنت التي توفرها شرائح الاتصال.

ولا استغراب في ظل تطور سوق التجارة وانتقاله إلى عصر الكتروني متكامل مفتوح على مصراعيه موفرا الوقت والجهد في الوصول إلى كافة السلع والخدمات، بل والترويج لها بما يسمى الإعلانات الالكترونية.

والانفتاح على هذا السوق لم يخف عن أنظار المنظم السعودي في وضع تنظيم خاص - نظام التجارة الالكترونية، خاصة ما يسترعي انتباهنا تلك الإعلانات الالكترونية المليئة بالعروض والإغراءات، فوضع لها ضوابط تنظيمية لحماية المستهلكين من التضليل والخداع، بما يعزز الثقة في التعاملات التجارية.

والجدير بالذكر أن النظام عد هذه الإعلانات وثائق تعاقدية مكتملة وملزمة لأطراف العقد، ومنع بذلك عرض أي معلومات مضللة، سواء في محتوى الإعلان أو طريقة صياغته، وجاء ذلك في مواد من النظام واللائحة التي وضعت ضوابط حاكمة لهذا الإعلان الالكترونية بما يجب أن يتضمنه وما يحظر تضمينه.

أما على مستوى البيانات التي يجب أن تتوفر في الإعلان فهي كالتالي: يجب أن يتضمن بيانا يوضح فيه أنه مادة إعلانية، ويجب أن يتضمن الإعلان: اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها والمعلومات ذات الصلة به، ذلك حتى يتسنى للمستهلك اتخاذ قرار بشأن شرائها أم لا، اسم موفر الخدمة - التاجر، وسائل الاتصال بالتاجر.

ثم نجد في المواد الأخرى ما هي التزامات بألا يضمن إعلاناته بأي منها وإلا كان عرضة للعقوبة، وهي ألا يضع عرضا أو بيانا أو ادعاء بتقديم خدمة مستخدما بذلك عبارات تحتمل تلك المعاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة يوهم بها العميل، كما عليه ألا يضع شعارا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها أو أن تكون علامة مقلدة، وفي حال ثبت وقوع أي من هذه المخالفات منه، فلوزارة التجارة والاستثمار الحق في إما إزالة المخالفة أو سحب إعلان المخالف، وكذلك بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية، والتي نراها متدرجة: الإنذار، ثم غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ثم إيقاف مزاولة التجارة الالكترونية مؤقتا أو دائما، وحجب الموقع الالكتروني بشكل جزئي أو كلي.

وفي ذلك نذكر أن وزارة التجارة حجبت موقعين الكترونيين أجنبيين، إثر ظهور استهدافهما السوق السعودية بعروض وهمية، وبيع عطور مقلدة وإيهام المستهلك بكونها أصلية! ولا تقف جهود المنظم السعودي في توفير الحماية اللازمة عند وضع اشتراطات لهذه الإعلانات، بل ترجمها في وضع منصة خدمية لجميع المتعاملين في التجارة الالكترونية، وهي منصة (معروف) فأصبح كثيرون يطمئنون للتعامل مع تلك المتاجر متى ما كانت مسجلة فيها، وكما وفرت مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك على رقم (935).