اتفق وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع بالفيديو لبحث تداعيات أزمة كورونا اقتصاديا، على مراقبة الوضع المتطور بسرعة عن كثب، متوقعين انكماشا اقتصاديا حادا في 2020.

وقال الوزراء في بيان: إن أزمة فيروس كورونا المستجد أدت إلى صدمة اقتصادية كبيرة لها بالفعل تأثير سلبي كبير في الاتحاد الأوروبي وستعتمد العواقب على الاقتصاد على مدة الوباء والتدابير التي تتخذها السلطات الوطنية وعلى المستوى الأوروبي.

وأضاف البيان: يتطلب الانكماش الاقتصادي الحاد المتوقع هذا العام استجابة سياسية حازمة وطموحة ومنسقة، وتوجد حاجة إلى العمل بشكل حاسم لضمان أن تظل الصدمة قصيرة ومحدودة قدر الإمكان ولا تسبب ضررا دائما للاقتصاد ومن ثم لاستدامة المالية العامة على المدى المتوسط.

ووافق وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقييم المفوضية، على النحو المبين في بيانها المؤرخ في 20 مارس 2020، بأن شروط استخدام بند الاستثناء من الضوابط المالية للإطار المالي للاتحاد الأوروبي - أي تسجيل تراجع اقتصادي حاد في منطقة اليورو أو الاتحاد ككل - بات واقعا.

وسيضمن استخدام الفقرة المرونة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم الأنظمة للحماية الصحية والمدنية ولحماية الاقتصاد، بما في ذلك من خلال المزيد من التحفيز التقديري والعمل المنسق و المصمم، وحسب الاقتضاء، ليكون في الوقت المناسب وموقتا ومستهدفا من الدول الأعضاء.

وقال الوزراء إنهم ملتزمون التزاما كاملا باحترام ميثاق الاستقرار والنمو وسيسمح بند الاستثناء العام للمفوضية والمجلس باتخاذ تدابير تنسيق السياسات اللازمة في إطار ميثاق الاستقرار والنمو ، مع الابتعاد عن متطلبات الميزانية التي تطبق عادة من أجل معالجة العواقب الاقتصادية للوباء. وتعكس الاتفاقية العزم القوي على معالجة التحديات الحالية بفعالية، واستعادة الثقة ودعم التعافي السريع.

وأعاد الوزراء تأكيد استعدادهم لمعالجة الآثار المباشرة لأزمة الفيروسات التاجية بطريقة منسقة وحاسمة، مع التأكيد على أهمية مساعدة الاقتصاد على الانتعاش بمجرد انحسار الفيروس.

وتبادل الوزراء وجهات النظر حول الأثر الاقتصادي للأزمة والإجراءات المختلفة المعتمدة على المستويين الوطني والأوروبي لمعالجتها.

وقدمت المفوضية الأوروبية تقييما للوضع وتدابيره الأخيرة، بما في ذلك مبادرة الاستثمار للاستجابة لأزمة كورونا و إطارها الموقت لتدابير مساعدة الدولة. وقدم البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء طوارئ، والذي أعلن عنه في 18 مارس.