تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة على أجور وخدمات الموانئ دعما للقطاع الخاص

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ «موانئ» في اجتماعه السادس عن بعد أمس مذكرة طلب تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة على أجور وخدمات الموانئ، وذلك استمرارا لمبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي التي تقدمها الهيئة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية.

كما اعتمد المجلس برئاسة وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر توصيات عدة تهدف إلى زيادة الفعالية في قطاع الموانئ والارتقاء بخدماته، من بينها اللائحة الاستثمارية المالية، ولائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، بالإضافة إلى طلبات تأجير الأراضي الخاضعة لصلاحيات المجلس.

ونوه المجلس باستمرار العمل في الموانئ السعودية كافة لاستقبال سفن الحاويات والبضائع الأخرى على مدار الساعة وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي تطبقها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك دعما للتجارة واستمرارا لتدفق البضائع في السوق السعودي، مثمنا توظيف التقنية بالعمل والتواصل والمتابعة عن بعد مع جميع موانئ المملكة.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه سير المبادرات وخطة التحول بالهيئة، والأداء المالي والتشغيلي لعام 2019 والمستهدفات لعام 2020 والأثر المتوقع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عرض تحديث لمشروع الموارد البشرية، وخطة تنفيذ هياكل عقود الإسناد في الموانئ السعودية التي ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية ومستوى القدرات التشغيلية وإيجاد فرص استثمارية واعدة لقطاع الموانئ.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بشكل مستمر وفعال نحو تطوير الأداء التنظيمي ورفع مستوى الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، وفق أفضل الأسس وأعلى المعايير العالمية؛ للارتقاء بتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشيا مع مستهدفات وركائز رؤية بلادنا الطموحة.