برنامج تمويل ميسر لدعم استمرارية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بـ 13.3 مليارا

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي»ساما» في تغريدة على حسابها في تويتر أمس، عن برنامج التمويل الميسر لدعم استمرارية أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بمبلغ يصل إلى 13.3 مليار ريال بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.

كما أعلنت «ساما» في تغريدة أخرى عن إعفاء العملاء من تكاليف برنامج ضمان التمويل «كفالة» من خلال برنامج دعم ضمانات التمويل بإيداع 6 مليارات ريال لصالح جهات التمويل لتمكينها من إعفاء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمان تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض تخفيض تكلفة الإقراض ودعم التوسع في التمويل.

وحول تفاصيل برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الالكترونية والذي تتحمل من خلاله تكاليف رسوم خدمة التاجر عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، أوضحت مؤسسة النقد في تغريدة ثالثة أنه سيتم تضمين كافة عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الالكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تمت معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة، المنفذة في منافذ البيع والمواقع الالكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة.

وذكرت أن ذلك بما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العمليات التي يكون التاجر فيها جهة مرخصة من قبل المؤسسة.

وأفادت المؤسسة بأنه سيتم احتساب الرسوم وفقا لاتفاقيات خدمة التجار، فيما سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال، والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، مبينة أنه لن يتم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة.

وأكدت المؤسسة التزامها بما جاء في نموذج التسعيرات المعتمدة لعمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية وعدم تحصيل أي رسوم إضافية تتعلق بعمليات المدفوعات. وأشارت إلى أنها ستقوم لاحقا بمشاركة نموذج فاتورة موحد لتحصيل بيانات هذه الرسوم وإجمالي المبالغ المستحقة بشكل دوري وفق آلية محددة.

وكانت مؤسسة النقد أعلنت دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل المؤسسة لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية اعتبارا من 14 مارس 2020.