حذّرت وزارة الداخلية المواطنين الممارسين لنشاط استقدام العمالة الراغبين باستقدام العمالة المنزلية من تنزانيا وبوروندي، بعدم ممارسة هذا النشاط حتى تكتمل الإجراءات القانونية لذلك، وافتتاح مكتب رسمي لهذا الغرض في تلك الدول.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد المرعول أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد أن السلطات المعنية بتنزانيا وبوروندي تعمل على التحقيق مع بعض السعوديين، بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الاتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية، والعمل بدون تصريح حكومي في استقدام العمالة، مما قد يعرضهم للسجن بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك لإقامتهم غير النظامية، حيث قدموا بتأشيرة سياحية في حين أنهم يمارسون نشاط استقدام العمالة المنزلية، وفي ذلك مخالفة للنظام وتجاوز لقوانين تلك الدول.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الراغبين في ممارسة هذا النشاط مراعاة القوانين والأنظمة في كل دولة وعدم مخالفتها، لكيلا تتم مخالفتهم وإيقافهم ومحاسبتهم.