وقالت الوزارة إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن حزمة خدمات رقمية منوعة، وهي تتيح عملية تبادل المذكرات الكترونيا، ومتاحة للمدعي والمدعى عليه أو من يمثلهما رسميا.
وتعد خدمة تبادل المذكرات أحد خيارات التقاضي التي نص عليها قرار المجلس الأعلى للقضاء، بهدف التسهيل على المستفيدين وتوفير الخدمات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية.
الخدمة الجديدة توفر لأطراف الدعوى (الخصوم)
- إيداع المذكرات المطلوبة منهم
- الاطلاع على المذكرات المودعة من قبلهم »عن بعد«، وبشكل الكتروني كامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة
- إشعار الأطراف عند إيداع مذكرات جديدة من أحد الخصوم مع تمكينهم من الرد عليها
- إرفاق أي أوراق أو مستندات مرتبطة بالقضية