8 تدابير عاجلة لتخفيف تداعيات كورونا على القطاع الخاص

جهزت حكومة السعودية مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص وفي مقدمتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات الوباء العالمي (كوفيد 19).

وبحسب وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة لبرنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وتمثلت الإجراءات العاجلة في 8 مبادرات هي:

الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة، حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من:

- تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل.

- تأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها.

- منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019.

- التوسع في قبول طلبات التقسيط دون اشتراط دفعة مقدمة من قبل هيئة الزكاة والدخل.

- تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل هيئة الزكاة والدخل.

- وضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.

تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوما مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر المقبلة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.

تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.

تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية 2020، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني، تتولى القيام بالتالي:

- تحديد الحوافز والتسهيلات وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.

- تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.

- تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.

- للجنة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.

- للجنة توجيه كل من: برنامج كفالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.