دعت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة منشآت القطاع الخاص إلى اتخاذ جميع التدابير الوقائية لضمان سلامة العاملين فيها، داعية إدارات المنشآت إلى التماشي مع القرارات الحكومية وتفعيل العمل عن بعد مع الحفاظ على حقوق العاملين بشكل عام.

وأكدت اللجنة العمالية في بيان أمس أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة جميع الإجراءات المتخذة للوقاية من وباء كورونا المستجد COVID-19.

وأشادت بالدور الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال قيامها بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتضح منها أن سلامة العنصر البشري أولوية قصوى، ولا سيما القرارات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة العمال وحفظ حقوقهم من خلال منح إجازات لسكان المناطق التي أغلقت بعد ظهور حالات إصابة، وتمديد إجازات جميع العاملين الموجودين خارج المملكة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع، وقرار حكومة المملكة بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوما للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، المهندس ناصر الجريد، إن اللجنة تدعو جميع منشآت القطاع الخاص لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، ومن تلك الإجراءات ضرورة توفير وسائل السلامة والمعقمات الطبية في مواقع العمل.

وأضاف الجريد أن اللجنة تطالب منشآت القطاع الخاص بالتماشي مع القرارات الحكومية الأخيرة

وتغليب المصلحة العامة، بما يكفل سلامة العامل ولا يضر بالصالح العام، وتفعيل العمل عن بعد، وأيضا التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بشكل عام.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للجان العمالية تشكر جميع المنشآت التي بادرت بتفعيل الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل السلامة والبدء بتوفير وسائل العمل عن بعد للعاملين فيها، وتدعو جميع العاملين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه لا قدر الله.