مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم يصدر قرارا بتأجيل الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية حتى إشعار آخر
الاثنين - 16 مارس 2020
Mon - 16 Mar 2020
برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري جلسته اليوم، بحضور أعضاء المجلس.
وصرح المشرف العام على أمانة مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد الغنام بأن المجلس أصدر قرارات عدة تزامنا مع الأحداث المستجدة والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة تجاه الوقاية من فايروس كورونا COVID -19، حيث أصدر مجلس القضاء الإداري اليوم قراره رقم 14 / 1441 / بما يلي:
أولا: تؤجل جلسات جميع الدعاوى لدى جميع محاكم الديوان اعتبارا من الاثنين 21 / 7 / 1441هـ وحتى إشعار آخر، وتستأنف كليا أو جزئيا بقرار من رئيس المجلس.
ثانيا: تعاد جدولة جميع الجلسات المؤجلة، بعد صدور قرار رئيس المجلس بالاستئناف، وتكون لها أولوية في المواعيد، ويشعر أطراف الدعاوى بالطرق المقررة.
ثالثا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من هذا القرار، تستعين الدوائر القضائية بالخدمات الالكترونية المتاحة في ديوان المظالم في جميع إجراءات المرافعة بما في ذلك تبادل المذكرات بين أطراف الدعاوى وما تحتاجه من مستندات أو وثائق فيها، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم نسخها، واستقبال طلبات الاستئناف والاعتراض وغيرها مما لا يتطلب حضور الأطراف إلى المحكمة.
وصرح المشرف العام على أمانة مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد الغنام بأن المجلس أصدر قرارات عدة تزامنا مع الأحداث المستجدة والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة تجاه الوقاية من فايروس كورونا COVID -19، حيث أصدر مجلس القضاء الإداري اليوم قراره رقم 14 / 1441 / بما يلي:
أولا: تؤجل جلسات جميع الدعاوى لدى جميع محاكم الديوان اعتبارا من الاثنين 21 / 7 / 1441هـ وحتى إشعار آخر، وتستأنف كليا أو جزئيا بقرار من رئيس المجلس.
ثانيا: تعاد جدولة جميع الجلسات المؤجلة، بعد صدور قرار رئيس المجلس بالاستئناف، وتكون لها أولوية في المواعيد، ويشعر أطراف الدعاوى بالطرق المقررة.
ثالثا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من هذا القرار، تستعين الدوائر القضائية بالخدمات الالكترونية المتاحة في ديوان المظالم في جميع إجراءات المرافعة بما في ذلك تبادل المذكرات بين أطراف الدعاوى وما تحتاجه من مستندات أو وثائق فيها، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم نسخها، واستقبال طلبات الاستئناف والاعتراض وغيرها مما لا يتطلب حضور الأطراف إلى المحكمة.
