حرب أسعار نووية تمحو مليارات من سوق النفط في 8 أيام

خلال الأيام الثمانية الواقعة بين الخميسين 5 و12 مارس الحالي، شهد العالم «سقوطا حرا» لأسعار النفط في الأسواق العالمية، كانت شرارته قد انطلقت من فيينا إبان اجتماع أوبك بقيادة السعودية ونظرائها المنتجين من خارجها وفي مقدمتهم روسيا، بعد أن خرج المجتمعون بلا اتفاق معلنين فتح صنابير النفط بكامل الطاقة المتاحة لكل دولة، وبعروض أسعار غير مسبوقة.

وكردة فعل سريعة للأسواق هبط سعر خام برنت المرجعي بنسبة 34%، وشهدت كبريات شركات النفط والغاز الرئيسية في العالم خسائر بمليارات الدولارات بسبب تراجع أسعار أسهمها، مما أدى إلى التوسع في عمليات التخلص من الأسهم ببيعها في الأسواق، وزيادة مخاوف اقتصادات الدول المنتجة من التداعيات.

وخلال مقابلات أجرتها فايننشال تايمز مع عشرات من مسؤولي أوبك والمستشارين الحكوميين والتجار وخبراء الطاقة، أشاروا إلى أن كلا من السعودية وروسيا، الدولتين الحليفتين، دخلتا في معركة جديدة على حصة كل منهما من السوق.

وفي هذا الصدد، قال روجر ديوان من «آي إتش إس ماركت» الاستشارية والمتابع لشؤون منظمة أوبك لفترة طويلة إن «هذه هي النسخة النووية من حرب الأسعار، عندما تكون عملية تدمير الطلب لا نظير لها، أو إنها بصراحة تستعصي على الفهم».

وقالت الخبيرة في قسم الطاقة في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا الروسي، إيكاترينا جروشيفينكو «إن حرب الأسعار هذه المرة أكثر خطورة من المرة السابقة؛ حيث إننا نشهد مزيجا غير معتاد من العوامل، يتمثل في تكديس المخزونات في سوق النفط وحدوث صدمة في جانب الطلب».

وأكد أشخاص مطلعون على موقف السعودية أنه في ظل أوضاع السوق الراهنة ومن دون حدوث تحول ملموس في الموقف الروسي، فإن التحالف المتصدع سوف يظل كذلك، وقد وضعت الاستراتيجية السعودية في موضع التنفيذ في الوقت الراهن، وهي «سوف تستمر»، حسب قول عضو مؤتمر أوبك.

الخميس 5 مارس:

استدعى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان نظراءه في أوبك إلى فندق «بارك حياة» لإجراء مباحثات حول سبل الخروج من الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا.

وكانت أوبك أعلنت في وقت سابق من ذلك اليوم عن خطط لإجراء تخفيضات إضافية على الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا طوال الأشهر الثلاثة المقبلة كاستجابة من اتحاد المنتجين لتدهور الطلب العالمي على النفط بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن بعد ساعات قليلة تعرض الاقتراح لمأزق، حيث لم يتقبله سوق النفط، بل والأسوأ من هذا أن روسيا أيضا لم توافق على الاقتراح، وهي الشريك الرئيس لأوبك في تحالف امتد لثلاث سنوات حتى الآن.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات التي استمرت لأسابيع إن «روسيا لم يكن لديها استعداد للتجاوب منذ البداية»، وبعد المحاولات المكثفة لإقناع الروس بتبني التخفيضات الجديدة، حان وقت اتخاذ القرار.

وقام الأمير عبدالعزيز ونظراؤه في أوبك بتغيير الخطة في تلك الليلة، متعهدين بإجراء تخفيضات طويلة الأمد، ولكن لإقرار تلك التخفيضات كان يتوجب على روسيا الموافقة عليها، وكان هذا قرارا نهائيا.

وقلة فقط في الرياض أو موسكو، كان بمقدورهم التكهن بما حدث بعد ذلك خلال الأيام التالية، حيث اتجهت أسواق النفط المعتلة بالفعل إلى الانهيار.

الجمعة 6 مارس:

توجه وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى فيينا صباح الجمعة، وحسب قول أحد الأشخاص الذي كان حاضرا لحظة وصول نوفاك لاستئناف المفاوضات مع أوبك «فقد كان باستطاعة المرء أن يشعر بشيء ما خطأ يحدث»، وفشلت محاولات الوساطة بين روسيا والسعودية، ولم يستمر الاجتماع بأكمله بين أوبك وحلفائها سوى ثلاثين دقيقة فقط.

قررت روسيا عدم إجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج، وكان نوفاك في وقت سابق قد أخبر موفدي الدول الأخرى المتحالفة مع أوبك من خارجها بقوله «لا يوجد لدي المزيد لأقدمه»، وفقا لأحد الأشخاص الذين جرى اطلاعهم على الأمر.

وفيما كان نوفاك يغادر مقر أوبك لكي يعود إلى موسكو، أخبر الصحفيين الذين كانوا في انتظاره بأن المنتجين ستكون لهم حرية ضخ النفط كما يشاؤون مع بداية أبريل.

وقد رأت القيادة السعودية أن هذا يعد استفزازا، وسارعت على الفور بالإعلان عن خطة لزيادة الإنتاج. وفيما يتعلق بضرورة تخفيض الإنتاج من أجل دعم الأسواق، قال عضو مؤتمر أوبك «لقد كانت هذه فترة استثنائية تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية»، مضيفا «ولكن إذا كانت أسعار النفط من المقدر لها أن تتراجع، فمن الضروري استرجاع بعض الخسائر»، لقد اشتعلت حرب الأسعار.

السبت 7 مارس:

صبيحة هذا اليوم، أطلقت المملكة أولى طلقاتها، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية تخفيض السعر الرسمي لبيع نفطها الخام بما يصل إلى 8 دولارات للبرميل، وكان أكبر المستفيدين من التخفيضات هم المشترون من شمال شرق أوروبا، وهي المنطقة التي تمثل سوقا مهمة للمصدرين الروس.

وفي هذا الشأن، قال شخص مطلع على المفاوضات السعودية - الروسية «بمجرد أن يتخذ المرء قرارا يجب أن يتابع تنفيذه ويمنحه انطلاقة جيدة».

وبدأ التجار يتأهبون، حيث قال دوجلاس كينج، أحد مديري صناديق الاستثمار التحوطي، عندما رأى حجم التخفيضات التي كانت تجريها المملكة على الأسعار «إنه علم على الفور أن الأمر سيكون «مجزرة كاملة» في سوق النفط».

وقال كينج، الذي يدير صندوق السلع الأساسية التابع لشركة «آر سي إم إيه»: اعتقدت أن السعوديين قد جن جنونهم... إنها محاولة لإغراق السوق.

الأحد 8 مارس:

من سوقي سنغافورة ولندن، طلبت شركات مثل شركة فيتول، وهي أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط على مستوى العالم، من موظفيها البقاء على مكاتبهم في التوقيت نفسه الذي تبدأ فيه سوق نيويورك عملها ليلة الأحد والتأهب لبدء التداول في عقود النفط الآجلة بمجرد أن تضيء شاشة التداول الالكترونية. ودفعت أوامر البيع المتدفقة أسعار خام برنت للهبوط بنسبة تتجاوز 30% وصولا إلى أقل من 35 دولارا للبرميل.

كانت الاستراتيجية السعودية تستهدف «تحقيق أكبر هبوط ممكن في سعر النفط وفي أسرع وقت ممكن»، حسبما قال بول هورنسنيل، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك ستاندرد تشارترد، ويبدو أن الخطة نجحت في تحقيق هدفها.

الاثنين 9 مارس:

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الجهة الرائدة في مجال توقعات الطاقة على مستوى العالم، بأن العالم سيشهد انكماشا في الطلب على النفط للمرة الأولى منذ عام 2009، وهو مؤشر آخر على أن الأسواق لم تكن تواجه صدمة في جانب العرض فحسب، بل كانت تواجه صدمة - ربما تكون أكبر- في جانب الطلب أيضا.

وتراجعت أسواق الأسهم بمجرد بدء عملها هذا اليوم، حيث تهاوت أسهم شركات الطاقة الأوروبية الكبرى في الوقت الذي شهدت أرامكو السعودية نفسها هبوط أسعار أسهمها إلى أقل من سعر طرحها للاكتتاب للمرة الأولى في ديسمبر من العام الماضي.

وعلى مستوى منطقة الأطلنطي، هرع مديرو صناديق الاستثمار بحثا عن ملاذ، وقد أخبر مؤسس أحد صناديق الاستثمار الكبرى في مانهاتن موظفيه بضرورة أن يتواجدوا في مكاتبهم قبل الساعة السادسة صباحا، قبل بدء عمليات بيع الأسهم المنتظرة في بورصة نيويورك (مع أنه لم يذهب للشركة بنفسه خوفا من فيروس كورونا).

الثلاثاء 10 مارس:

قال وزير المالية الروسي إن بلاده يمكنها أن تتحمل سعر نفط يتراوح بين 25 و30 دولارا للبرميل طوال السنوات الست أو العشر المقبلة، وردت المملكة بتوجيه ضربة مضاعفة، حيث طلبت المملكة من أرامكو السعودية رفع إمداداتها بمقدار الربع وصولا إلى 12.3 مليون برميل يوميا، أي بزيادة قدرها 2.6 مليون برميل يوميا عن مستويات إنتاجها في الفترة الأخيرة.

الأربعاء 11 مارس:

في اليوم التالي لإعلان أرامكو رفع إمداداتها، أصدرت وزارة الطاقة أمرا لأرامكو السعودية برفع الطاقة الإنتاجية القصوى إلى مستوى قياسي يبلغ 13 مليون برميل. وفي المقابل، أعلنت روسيا أنها تستطيع أن تضخ النفط بمعدلات أعلى أيضا.

في غضون ذلك، كانت الفوضى التي يتسبب فيها فيروس كورونا تزداد انتشارا، فقد دخلت إيطاليا فعليا في حالة من الإغلاق الكامل. ووضعت الحكومات الأوروبية إجراءات طارئة لمجابهة الفيروس، وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحظر سفر المواطنين الأمريكيين من معظم الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

كانت المشكلات تتراكم على جانب الطلب في الوقت الذي بدأت الحرب تتصاعد حدتها على جانب العرض، وأي إنسان كان يطرح تساؤلا عما إذا كانت السعودية وروسيا جادتين بشأن حرب الأسعار التي تقومان بشنها، كان يمتلك إجابة.

الخميس 12 مارس:

ظهرت أسماء كبيرة بين الضحايا، حيث هبطت أسهم شركة «بي بي» إلى مستوى متدن لم تبلغه على مدى الأربعة والعشرين عاما الماضية. وشهدت شركة «إكسون» المزيد من التراجع في قيمتها السوقية التي وصلت إلى 178 مليار دولار فحسب، وتساءل المحللون عن الشيء الذي سيحقق النجاة، أرباح أسهمها أو خطط الإنفاق الخاصة بها.

وأقدمت الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، فيكي هولوب، على خفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى حوالي 90%، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من قولها إن توزيعات الأرباح السخية تشكل الركيزة الأساس لفلسفة شركتها. في المقابل قام المستثمر النشط «كارل إيكان» برفع حصته في أوكسيدنتال أربعة أضعاف، وطالب بإقالة «هولوب».

وكان مسؤولو الطاقة الأمريكيون الذين كانوا يشعرون بالتفاؤل منذ أسبوع مضى، يحاولون إقناع البيت الأبيض بتقديم يد العون للصناعة، غير أن الرئيس ترمب بدا سعيدا أكثر بانخفاض أسعار البنزين قبل موعد الانتخابات، ولكن يبدو أنه لا مفر من وقوع المزيد من الصدمات.

شركات النفط الصخري تواجه الدمار

نجت الشركات الأمريكية من حرب الأسعار التي اشتعلت في الفترة من 2015 إلى 2016 عن طريق تحسين كفاءتها وخفض التكاليف والتركيز على نقاط القوة لديها، كما أنها أيضا حصلت على دعم المؤسسات المالية في «وول ستريت»، من خلال تمديد حد التسهيلات الائتمانية، وشراء السندات من المنتجين، والمشاركة في رأس المال.

غير أن وسائل المساعدة تلك قد انتهت، ففي الوقت الذي كانت كل من السعودية وروسيا تقومان باستعراض عضلاتهما الإنتاجية، كان قطاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد بدأ في التراجع، حيث أعلنت الشركات خططا لوقف تشغيل الحفارات وتقليص ميزانياتها. وفي ظل الأسعار الحالية، سوف ينخفض حجم الإنفاق الرأسمالي بنسبة 70% العام المقبل، حسب توقعات شركة «ريستاد إنرجي» الدولية لاستشارات الطاقة، وسوف ينخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، ويقول المحللون إن حالات الإفلاس حتمية.

قيمة «إكسون موبيل» تتراجع للنصف

بينما كانت أوبك تعقد اجتماعها في فيينا الخميس 5 مارس، كان دارين وودز يدخل مسرعا إلى مبنى سوق نيويورك للأوراق المالية بأعمدته الشهيرة لكي يبدأ يوم المستثمر السنوي لشركته. وفي أروقة المبنى كان الموظفون يمسحون مقابض الأبواب بالمطهرات.

وقال وودز متشدقا «أسعدتم صباحا جميعا»، وجاءه الرد بالصمت التام. فقال مكررا «صباح الخير جميعا»، مضيفا «هلموا الآن، قليلا من النشاط هنا».

ولم يكن مشاهدوه في مزاج يجعلهم يتقبلون المجاملات، فقد وصلت القيمة السوقية لشركة إكسون قبل فتح البورصة بعد ساعة إلى حوالي 222 مليار دولار، أي أقل من نصف قيمتها خلال الأيام التي كانت الشركة فيها تعد أكبر الشركات العامة من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم.

ومع ذلك فقد كان وودز متفائلا فيما يتعلق بأي تهديدات وشيكة، وقال إن السوق يمر بـ»إحدى دورات السلع الأساسية التقليدية جدا». وكان خام برنت يجري بيعه حينئذ بسعر 50 دولارا للبرميل.

وعلى الرغم من ذلك فقد كان على إكسون أن تخفف قليلا من حدة توسعها السريع على نحو متهور في مجال إنتاج النفط الصخري، وهو التوجه الذي كان يستهدف إرضاء المستثمرين.

فحتى الشركات صاحبة الخبرة في مجال النفط الصخري، مثل شركة «كونكو ريسورسز»، وشركة «إي أوه جي ريسورسز»، وشركة «دايموند باك إنرجي»، كانت تتعهد بتحقيق معدلات أكثر تواضعا من النمو، والكثير من التدفقات النقدية الحرة ودفعات الأرباح.

مديرو صناديق يرسمون سيناريوهات

المنتجون الأمريكيون كانوا مطمئنين إلى أن التحالف النفطي بين السعودية وروسيا الذي بدأ عام 2016 سيستمر في دعم أسعار الخام، ويسمح لقطاعهم بالازدهار في الوقت الذي بدأت وفورات الحجم وعمليات دمج الشركات وأساليب الحفر المتقدمة تحقق أثرها.

ومع ذلك فقد كان بعض مستثمريهم ما زالوا متوترين، ومع اقتراب موعد اجتماع فيينا، بدأ مديرو الصناديق يرسمون سيناريوهات حول الكيفية التي يمكن بها لقطاع يكافح بالفعل من أجل سداد مستحقات المستثمرين في ظل سعر يبلغ 55 دولارا للبرميل أن يتأقلم مع الوضع في حالة خروج السعودية من اتفاق خفض الإنتاج، بل إن البعض ممن اشتموا رائحة الخطر قاموا بالتحرك بالفعل عن طريق إجراء صفقات ضخمة قصيرة الأجل في أسهم الشركات النفطية الأمريكية، والتي ستتضرر بشكل خاص بسبب تراجع آخر في أسعار النفط.

وتساءل أحد مستشاري صناديق الاستثمار التحوطي خلال حفل عشاء في نيويورك «ماذا سيحدث لو توقفت أوبك عن خفض الإنتاج؟»، مجيبا على تساؤله بقوله «سيقضى على صناعة النفط الصخري».

الروس يفقدون أعصابهم

إن الموقف الروسي بات واضحا باتفاق الآراء، لقد اشتعلت روسيا غضبا عندما رأت معدلات إنتاج الصخري تتزايد بدرجة أكبر بفضل تخفيضات الإنتاج التي أجرتها بالتعاون مع أوبك بهدف دعم الأسعار.

كما أن القرار الذي اتخذته واشنطن الشهر الماضي بفرض عقوبات على الذراع التجاري لشركة «روس نفط»، وهي شركة نفط رائدة تسيطر عليها الحكومة الروسية، لم يفعل سوى تعميق جذور العداء الذي تكنه موسكو لصناعة النفط الأمريكية.

وفي خلفية المشهد، كان يوجد إيغور سيتشين، رئيس شركة «روس نفط» والشخص المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، والذي طالما اتخذ موقفا معارضا من مشاركة روسيا لأوبك في تخفيضات الإنتاج، وقد شعر بالإهانة بصفة شخصية بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها أمريكا على شركته.

وشكلت أزمة تفشي فيروس كورونا فرصة لرد الضربة. وفي هذا السياق قال أحد أعضاء مؤتمر أوبك «هذه الخطوة لا تتعلق بسوق النفط، ولكنها تتعلق بالانتقام».