من سيطالب بحقي؟

لنفترض أن شخصا انتهك حرمة منزلك بقصد تهريب الخادمة، ما الذي ستفعله؟

كما يعلم كثيرون فإن أول خطوة يجب اتخاذها هي إبلاغ مركز الشرطة، والتي بدورها تتابع البلاغ والقبض على المتهم وإبلاغ النيابة العامة، وستحرك النيابة العامة بدورها دعوى جزائية بعد التحقيق والتأكد من كفاية الأدلة/ كما ورد في (م 27) (م15) من نظام الإجراءات الجزائية.

لكن ما يجهله كثيرون أن النيابة العامة لكونها ممثلة للدولة والمجتمع فهي تطالب فقط بالحق العام، وهو هنا معاقبة المتهم وفقا لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، لذا نرى في بعض القضايا الجزائية التي بها حق عام وخاص يذكر القاضي في حكمه أن الحق الخاص ما زال قائما، بمعنى أن على مدعي الحق الخاص (المتضرر) أن يطالب بحقه.

فإذا كنت مهتما بحقك عليك أن تطالب به في الدعوى العامة نفسها المرفوعة من قبل النيابة أو برفع دعوى مستقلة، كما جاء في (م 147) (م 16) من نظام الإجراءات الجزائية.

ولا يؤثر على حقك الخاص التنازل عن الحق العام أو صدور أمر بحفظ الأوراق (لا وجه للسير في الدعوى)، فيبقى حقك قائما لا يتأثر بذلك، وكذلك الحال بالنسبة للحق العام، لا يسقط بالتنازل عن الحق الخاص. طبقا لـ (م22) (م 23) من نظام الإجراءات الجزائية.

ويتضح ذلك في جرائم القتل، فقد يتم العفو من قبل مدعي الحق الخاص، لكن لا يفرج عن الجاني.

لن يطالب بحقك أحد، فاحرص على حقك واحفظه من الضياع.