اعتماد قروض زراعية بـ 600 مليون لدعم الأمن الغذائي

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على تمويل قروض زراعية بحوالي 600 مليون ريال، لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، شملت تمويل أعيان زراعية ومشاريع زراعية متنوعة خاصة في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في السياسة الزراعية، وهي قطاعات (الاستزراع المائي، وإنتاج الدواجن اللاحم والبيوت المحمية، وتصنيع التمور والسياحة الزراعية) في مناطق عدة بالمملكة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أن المجلس استعرض خلال اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن الفضلي، الأداء العام للصندوق خلال العام المالي 2019، وبشكل خاص أهداف الصندوق والمنجز منها، إضافة إلى متابعة أداء الصندوق منذ بداية العام المالي الحالي حتى نهاية فبراير الماضي، وخطة العمل للعام المالي الحالي في مجالات الإقراض والتحصيل وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الصندوق.

وأشار إلى أن المجلس اعتمد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2019، إضافة إلى اعتماد التقرير السنوي السادس والخمسين للصندوق للعام المالي 2019، والذي يظهر أن إجمالي قيمة القروض الموافق عليها للعام المالي الماضي لمجالات عدة في النشاط الزراعي بلغت أكثر من 1886 مليون ريال، بزيادة قدرها 80% عن العام المالي السابق، وبذلك يبلغ إجمالي القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق حتى العام المالي الماضي نحو 51 مليار ريال.

وأقر مجلس الإدارة مشروع إطار الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال، حرصا من المجلس على إدارة عمليات وإجراءات العمل بالصندوق بكل كفاءة.

واستعرض المجلس أعمال اللجان المنبثقة عنه والتقارير السنوية لأعمالها للعام المالي الماضي، حيث وجه المجلس تجاهها بما رآه.

وأكد السهلي أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل خلال العام المالي الحالي - بإذن الله - استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لمواصلة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، وتأدية رسالته بدعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي.