الحوكمة خطوة استباقية لتحقيق الجودة

أعلن المجلس الاقتصادي للتنمية مؤخرا تطبيق إطار حوكمي حديث لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويعد من أهم التشريعات التنظيمية المعمول بها في دول العالم المتقدم التي تبنتها لبناء اقتصادياتها. وبالنظر في استراتيجيات الحوكمة والإدارات المنبثقة منها توحي للمتابع بأن هناك عملا مؤسسيا ناجحا جادا لرسم هيكل حوكمي يلاحظ من خلاله بأن هناك خطة عمل وتوجها حكوميا لتطوير سياسات عمل الجهات الحكومية لمعالجة ما يعتريها من عوائق مالية أو تنظيمية لمشاريعها التنموية لبنيتها التحتية.

إن نموذج الحوكمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتضمن معايير عدة، تعرف هذه المعايير بأنها من أهم مبادئ الحوكمة في العالم التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي تسهم في التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية للاقتصاد وللمجتمع بشكل عام.

كما أن هذا النمـوذج يوضـح بأن هنـاك دورا رقابيا فعالا لمراقبة التقصير وبيروقراطية الإجـراءات الحكومية في تنفيذ مشاريعهـا وتبني مبدأ المساءلة، ولمحاسبة المقصرين يعد أيضا خطوة فعالة نحو تحقيق هذه الرؤية. ويوضح كذلك من خلال هذا الإطار بأن هناك دورا استشاريا لمكتب الإدارة الاستراتيجية يساعد في دراسة الموضوعات العالقة وإيجاد حلول لها، أو يرفع بتقريره في حالة تعذر ذلك على المجلس للبت فيه.

إن هذا الإطار الحوكمي المتبنى سوف يؤدي إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء من خلال لجانه ودورها الرقابي للموارد المالية وللمعوقات التنظيمية بما يحقق أفضل الممارسات والنفع للصالح العام.