التحول الرقمي يختزل إجراءات التراخيص العدلية

دشن نائب وزير العدل سعد السيف أمس، التحول الرقمي للتراخيص العدلية لتوحيد إجراءات الطلب والاعتماد والإصـدار لخدمات المحاماة والموثقين ومأذوني الأنكحة وخدمات التنفيذ والمصالحة تيسيرا على المستفيدين.

وسيكون التحول الرقمي للتراخيص العدلية على ثلاث مراحل، بدأت الأولى بالمحاماة، ويمكن من خلالها طلب ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة وترخيص الترافع عن الشخصية

المعنوية الخاصة، وشهادة تعريف للمحامي المتدرب، في عملية الكترونية متكاملة.

وبعد أن كان المستفيد بحاجة لزيارة الجهات العدلية لتقديم الطلب ومتابعته واستلام الترخيص ورقيا، أصبح تقديم الطلبات الكترونيا، وتمت أتمتة جميع إجراءات الأنظمة الداخلية، ليستطيع متابعة الطلب من خلال بوابة «ناجز»، وبعد ذلك يأتي اعتماد صاحب الصلاحية، ليصدر الترخيص الكترونيا، ما يعني الاستغناء تماما عن طباعة التراخيص الورقية.

ويتيح التحول الرقمي للتراخيص العدلية إمكانية التحقق من صحة الترخيص من خلال قنوات التحقق، إضافة إلى حفظ الوثائق الكترونيا وتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات.

المراحل المقبلة تشمل:

• تراخيص مأذوني عقود الأنكحة والموثقين




• تراخيص مقدمي خدمات التنفيذ




• شهادة تعريف للمصلح المسجل في مركز المصالحة