ففي بعض الدول والمتاجر، لا يشترط رسالة تأكيد الشراء برقم سري يرسل على الجوال، بل يكتفى برقم البطاقة بلا رقم الأمان الخلفي أيضا وبلا تأكيد، الأمر أكثر خطورة من طلب مبالغ، الأمر أعمق بكثير، وسبب عدم حصولنا على معلومات كبيرة عن الأسباب الأخرى غير المالية، أن المخترق في سبيل معلومات لا يُظِهر أي سلوك عدواني بل يكتفي بالاختراق، وكأنه مجرد خطأ تقني، وإنزال كل المعلومات على الحاسوب منها، وقراءتها وتحليلها والاستفادة منها، ثم يترك صاحب التطبيق يستعيد تطبيقه بهدوء، ويظن أنه لم يحدث شيء ذو بال!
في الأعمال اليومية تكاد تكون عملية تسريع الأعمال اليومية في أعمالنا تجري عبر الواتس، بل إن بعض القرارات والتوجيهات تكون من خلاله، وعليه اعتماد كبير للغاية، لذلك ليست مسألة اختراقه تعني خسارة مال فحسب، بل قد تعني أيضا استرجاع معلومات حساسة جرى تداولها لو اخترق هذا الهاتف أو هذا البرنامج التواصلي شخص يريد أن يصل لمعلومات محددة، خاصة لمن يعمل في القطاع الحكومي وتحديدا الحساس منه، مما يبرز الحاجة لبرنامج تواصلي حكومي داخلي مستقل عن هذا التطبيق حتى يتم تحييده.
إن أبرز ما يجب تداوله بالتطبيق الحكومي التراسلي بعض المميزات التي تجعله أكثر أمانا وسرية ومسؤولية، وكذلك محل ثقة في التداول، وسأستعرض بعض النقاط المفيدة في هذا البرنامج الذي لو تم تبنيه من قبل شركة وطنية حكومية يكون صمام أمان، ولا يحرمنا سرعة التواصل وتوفره على
مدار الساعة، ولعل أبرز تلك النقاط ما يلي:
- احتفاظه بالمحادثات والتوجيهات حتى لو حذفت، في سيرفر حكومي آمن.
- لا يعمل خارج حدود الوطن إلا باستثناءات محددة.
- لا يمكن اختراقه من الخارج إطلاقا.
- يمكن أن يعمل حتى دون أن يكون لدى صاحبه شبكة انترنت عاملة إن لزم الأمر.
- يحدد المسؤولية في تداول الوثائق الحكومية.
- يكون منصة فيها مميزات قد لا توجد في المنصات الأخرى، مثل التدرج الهرمي الوظيفي، ومركز معلومات متاحة للجميع وقاعدة معلومات، وبوت للأسئلة والأجوبة التلقائية المفيدة لأصحاب القرار.
Halemalbaarrak@