دول G20 تتقدم في مؤشر "الاقتصاد منخفض الكربون"

بعد 4 سنوات من التقدم المعتدل، في 2018 تباطأت وتيرة التحول منخفض الكربون إلى المتوسط على المدى الطويل منذ 2000، وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة في الطاقة المتجددة، فإن الفجوة بين هدف اتفاق باريس والمسار الحالي في تزايد مستمر. «مكة» ترصد التقدم الذي أحرزته دول مجموعة العشرين لإزالة الكربون عن اقتصاداتها، وذلك من خلال تقرير PWC البريطاني.

الانبعاثات العالمية

في العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.7%، وكان هذا مدفوعا بالاقتصاديات الناشئة، حيث تجاوز معدل النمو 5% في الصين والهند وإندونيسيا، وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، إلا أن استهلاك الطاقة ارتفع بنسبة 2.9% في 2018، كما نمت الطاقة المتجددة بأعلى معدل منذ 2010 بنسبة 7.2%، لكنها لا تزال أقل من 12% من نظام الطاقة، وتمت تلبية معظم نمو الطلب على الطاقة بالوقود الأحفوري، مما زاد من الانبعاثات العالمية بنسبة 2%، وكان هذا أسرع ارتفاع في الانبعاثات منذ 2011.

كثافة الكربون

هبطت كثافة الكربون في الاقتصاد العالمي بنسبة 1.6% في 2018، وهذا أقل من نصف معدل إزالة الكربون الذي شهده 2015 (3.3%) عندما التزمت نحو 190 حكومة باتفاق باريس، على هذا المعدل لن تحقق الدول أهدافها الوطنية الخاصة بها، ناهيك عن الهدف العالمي الأكثر طموحا في ذلك الاتفاق، حيث إن معدل معدل إزالة الكربون اللازم لاقتصادات دول مجموعة العشرين هو 3% سنويا حتى عام 2030.

%7.5 معدل إزالة الكربون العالمي المطلوب للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري 2 درجة مئوية، وهناك حاجة إلى:

- إزالة الكربون بمعدل 11.3% للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة. للمقارنة، أزالت فرنسا الكربون بنسبة 4% سنويا خلال التحول إلى الطاقة النووية في الثمانينات من القرن الماضي، كما نزعت الولايات المتحدة الكربون بنسبة 3% سنويا في ثورة الغاز الصخري.

في 2019 راجعت دول عدة أهداف خفض الكربون، وتعهدت المملكة المتحدة في يوليو بأن يكون صافي انبعاثاتها الصافية بحلول عام 2050، ويشير الاتحاد الأوروبي إلى نوايا مماثلة، لكن شظية الفرصة لتحقيق أهداف اتفاق باريس لا تزال تغلق.

الطلب على الطاقة

كان هناك محركان رئيسيان للنمو بنسبة 2.9% في الطلب على الطاقة في العام الماضي

أولا: حدث ارتفاع في نمو الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل البناء والصلب عبر الاقتصادات سريعة التصنيع، مثل الصين والهند وإندونيسيا. وفقا لبيانات الرابطة العالمية للصلب، زاد الإنتاج العالمي للصلب بنسبة 4.5% في 2018، وتمثل الصين والهند أكثر من ثلاثة أرباع هذا النمو.

استثمرت الصين مئات عدة من مليارات الدولارات في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، من خلال استراتيجيتها «حزام واحد، طريق واحد». وفي أماكن أخرى تستمر الاستثمارات في البنية التحتية وبناء العقارات في الاقتصادات الناشئة في النمو، حيث تسعى البلدان إلى مواكبة الزيادات في الثروة ومستويات المعيشة.

ثانيا: شهدت أنماط الطقس الحار والبارد على مستوى العالم العام الماضي زيادة في الطلب على الكهرباء والغاز للتدفئة والتبريد، حاليا هناك أكثر من 1.6 مليار وحدة تكييف هواء مستخدمة، والتي تستهلك أكثر من 2000 تيراوات / ساعة من الكهرباء كل عام، نظرا لتزايد فترات التسخين وزيادة الثروة العالمية من سوق وحدات تكييف الهواء، خاصة في الصين والهند وإندونيسيا، فمن المتوقع أن يصل الطلب إلى 15,500 تيراوات / ساعة بحلول 2050.

مزيج الطاقة

• تستمر تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال زيادة استهلاك الوقود الأحفوري




• %69 من الزيادة في الطاقة كانت من خلال ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري




• يمثل الفحم والغاز الطبيعي والنفط أكثر من ثلثي الزيادة في الطلب على الطاقة، وفي حين أن استهلاك الفحم لا يزال أقل من ذروته في 2013، فقد ارتفع للعام الثاني على التوالي، وسجلت الهند أكبر زيادة في استهلاك الفحم، حيث زاد استخدامها بمقدار 36.3 مليون طن سنويا (+8.7%) في 2018، وتعادل هذه الزيادة استهلاك الفحم في كل من أمريكا الوسطى والجنوبية، وزاد الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بنسبة 5.3%، ويشكل حصة متزايدة من مزيج الطاقة العالمي.

إن الافتقار إلى سياسات مناخية أكثر طموحا وتنسيقا يعني أن الاقتصاد يظل العامل المهيمن في تحديد مزيج الطاقة، وأن البدائل منخفضة الكربون معرضة للحرمان. في الولايات المتحدة يعد الغاز الصخري أرخص مصدر للطاقة، بينما يفضل الفحم في الهند وإندونيسيا. على الرغم من نمو مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 7.2%، وهي أكبر نسبة زيادة منذ 2010، إلا أن هذا النمو لم يتمكن من تعويض الزيادة في استهلاك الوقود الأحفوري، ويمثل أقل من 12% من إجمالي الطاقة.

مؤشر الاقتصاد منخفض الكربون 2019

مؤشر الاقتصاد منخفض الكربون يتتبع معدل انتقال الكربون المنخفض في كل من اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويقارن هذا مع أهدافها الوطنية.

الأفضل أداء في 2018 هي ألمانيا والمكسيك وفرنسا وإيطاليا، وسيتطلب من معظم دول مجموعة العشرين إحداث تغيير جذري في محاولة للحد من كثافة الكربون.

أهداف الدول:

جنوب إفريقيا:

• التخفيض بنسبة 22% مقارنة بسيناريو خط الأساس بحلول 2030

المكسيك:

• تخفيض 130 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على خط الأساس السنوي الديناميكي بحلول 2030

كوريا الجنوبية:

• التخفيض بنسبة 60% إلى 65% مقارنة بكثافة الكربون لعام 2005 بحلول 2030

كندا:

• التخفيض بنسبة 40% مقارنة بالانبعاثات المطلقة لعام 1990 بحلول 2030

اليابان:

• التخفيض بنسبة 37% مقارنة بالانبعاثات المطلقة لعام 2005 بحلول 2025، ونسبة انخفاض بنسبة 43% مقارنة بعام 2005 بحلول 2030

أستراليا:

• التخفيض بنسبة 26% مقارنة بالانبعاثات المطلقة لعام 2013 بحلول 2030

الولايات المتحدة:

• خفض بنسبة 30% مقارنة بالانبعاثات المطلقة لعام 2005 بحلول 2030

الهند:

• خفض بنسبة 21% ضد الأعمال كسيناريو معتاد بحلول 2030

الصين:

• خفض بنسبة 26% إلى 28% مقارنة بالانبعاثات المطلقة لعام 2005 بحلول 2030

الاتحاد الأوروبي:

• خفض بنسبة 37% مقارنة بسيناريو خط الأساس بحلول 2030

البرازيل:

• خفض بنسبة 26% إلى 28% مقارنة بالانبعاثات المطلقة لعام 2005 بحلول 2025

روسيا:

• خفض الانبعاثات في حدود ما بين 398 و614 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2025 - 30

إندونيسيا:

• خفض بنسبة 41% مقارنة بالأعمال التجارية كانبعاثات معتادة بحلول 2030

تركيا:

• خفض بنسبة 33% إلى 35% مقارنة بكثافة الكربون لعام 2005 بحلول 2030

السعودية:

• خفض الانبعاثات المطلقة بنسبة 25% إلى 30% مقابل عام 1990 بحلول 2030