وزارة العدل: إكمال رفع إيقاف الخدمات عن جميع الموقفة خدماتهم للطلبات المالية

وأعلنت وزارة العدل أن عدد الموقفة خدماتهم اليوم "صفر".

وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارا يقضي بإلغاء ما يسمى بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية"، ليقتصر الأمر على "منع التعامل المالي" فقط، طبقا لنظام التنفيذ.

وصدر قراره في الرابع من جمادى الأولى، وأقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الالكترونية الحكومية"، إلى جانب عدد من التعديلات التي تصب في حفظ الحقوق وإيصالها بعدالة ناجزة ودون وقوع ضرر لأي من الطرفين.