تجار الشرقية يشتكون من فوقية مفتشي العمل

الثلاثاء - 25 فبراير 2020

Tue - 25 Feb 2020

التذمر من الزيارات التفتيشية لبعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية أثناء العمل، من أهم الموضوعات التي أثارها أعضاء في اللجنة التجارية وتجار بالمنطقة الشرقية، خلال اللقاء الموسع الذي عقد أمس، مع ممثل مركز تحسين بيئة العمل بمجلس الغرف السعودية عبدالله العمران، حيث طالبوا بإعادة استراتيجية التفتيش بما يساعد على تحسين بيئة العمل بدل أن تكون سياسة عقابية وتصيد أخطاء وغرامات، لافتين إلى ضرورة إنذار صاحب المحل قبل تسجيل الغرامة عليه.

كما طالبوا خلال اللقاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكبح جماح بعض المفتشين الذين باتوا يتصرفون بفوقية مع التجار، مشيرين إلى أن بعض المفتشين استند إلى إطلاق الوزارة العنان للمفتشين بتعمد إحراج صاحب المحل التجاري أمام العملاء وتشويه سمعته.

وأشار التجار في اللقاء الذي أدار حواراته رئيس اللجنة التجارية هاني العفالق إلى إيجاد «بوابة» واحدة يتعامل من خلالها القطاع الخاص، تكون مظلة له بدلا من تعدد الجهات ذات الإجراءات المتعددة والمختلفة، لكي تكون الصورة واضحة أمام المستثمر المحلي.

دراسة التحديات

وأشار العمران إلى أن هدف الاجتماع الموسع للجنة التجارية والمستثمرين في القطاع التجاري، هو دراسة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعات العمل التجاري، واقتراح الحلول بشأنها وتقديم المبادرات الداعمة والمطورة التي يقدمها المختصون لتطوير مختلف الأعمال، حيث تقدم للمركز الوطني للتنافسية المرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويعرضها في الاجتماع الربعي لرؤساء الغرف السعودية مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

دعم التوطين

ودعا عدد من الحضور إلى دعم التوطين في المناطق النائية بدعم إضافي للسعوديين بدل تحولهم للمراكز والمدن الرئيسية، لافتين إلى أن قلة التوطين في المناطق البعيدة يعود في أغلبه إلى عدم وجود هذا الدعم للمواطن.

وانتقد آخرون بوابة «بلدي» التابعة لوزارة الشؤون البلدية، والمعدة لتقديم عدد من الخدمات الرئيسية، مشيرين إلى أنه بطيء جدا.

الكفاءات مطلوبة

وذكر عدد من التجار أن فرض المقابل المالي إذا كان هدفه توفير وظائف للمواطنين فإن من المفترض أن يكون للوظائف ذات القابلية لتوظيف السعوديين والتي يشغلها الأجانب من الذين لا يملكون كفاءات، وليس على المهن التي يحتاجها البلد مثل الأطباء المختصين وأصحاب المهن النادرة والتي يحتاج إليها بشكل كبير في الوقت الحاضر، حتى لا تكون البيئة طاردة لعمل هؤلاء.

وأشاروا إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يصعب عليها تحمل الرسوم والضرائب التي تفرض عليها خاصة في ظل المنافسة الشديدة في السوق والتي لا تتيح لها التحكم بالأسعار.

الخدمات متراجعة

وعن الأنظمة والاشتراطات أوضح الحضور أن الخدمات الالكترونية لا تزال متراجعة لدى بعض الدوائر الحكومية المعنية، بخلاف وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل اللتين تعدان نموذجين ناجحين في تطبيق هذه الخدمات، فضلا عن مرونة وانسيابية الأنظمة لديهما.

وعن «التستر التجاري» دعوا إلى إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستخدام وسائل الدفع الالكترونية التي تساهم في حل مشكلة التستر، بدليل نجاحها الكبير في محطات الوقود، كما دعوا إلى إظهار المتستر وإعطائه الصبغة الرسمية.

أبرز محاور اللقاء


  • الأنظمة والإجراءات


  • التستر


  • المرجعية


  • الرسوم والضرائب


  • الخدمات اللوجستية


  • التجارة الالكترونية


  • الكوادر البشرية وسياسات التوطين




المركز الوطني للتنافسية


  • أنشئ في 2019 بقرار مجلس الوزراء بهدف تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة.


  • يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.


  • يسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليا ودوليا.




الأهداف


  • ​حصر التحديات والمعوقات للبيئة التنافسية، وتحديد الإصلاحات المناسبة لمعالجتها.


  • متابعة التزام الجهات الحكومية بتنفيذ الإصلاحات.


  • رصد وتحليل المؤشرات والتقارير التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة، واقتراح التوصيات التي تساهم في تحسين أداء المملكة في تلك التقارير على مستوى القطاعات الاقتصادية.


  • استطلاع ورصد آراء العموم فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات، وعبر الوسائل المتنوعة.


  • إجراء البحوث والدراسات على المجالات المتعلقة بالتنافسية، وتقديم المشورة للجهات الحكومية، للسعي في التطوير والتحسين لسياستها وبرامجها التنافسية.


  • توعية الجهات الحكومية والخاصة، بأهمية التنافسية ومساهمتها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.


أضف تعليقاً

Add Comment

مقالات ذات صلة