مجلس الوزراء: ارتباط مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بـ وزارة الثقافة بدلا من وزارة التعليم

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة اسواتيني، ونتائج مباحثاته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وما تم خلالها من استعراض لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه مجلس الوزراء بما يوليه خادم الحرمين الشريفين من حرص على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، والاستفادة من الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي، مشيرا في هذا السياق إلى ما اطلعت عليه اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماعها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، والذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يكتشف في المملكة بطول 170 كم، وعرض 100 كم، وما ستؤدي مراحل تطويره من تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيا ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036، تمثل نحو 25% من الإنتاج الحالي، وسيكون قادرا بإذن الله على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الإيثان تمثل نحو 40% من الإنتاج الحالي، وحوالي 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34% من الإنتاج الحالي.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس قدر توجيه ولي العهد بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها، لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030، مشيدا بما توليه وزارة الطاقة والشركة الوطنية " أرامكو السعودية" من جهود كبيرة في الاستراتيجية الجديدة للطاقة، ودور رائد في أعمال التنقيب والإنتاج، وتعزيز موارد الشركة بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة، وبما سيحققه تطوير الحقل من نتائج إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليا، ودعم سجل المملكة في حماية البيئة واستدامتها، بالإضافة إلى جعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها بصفتها أهم منتِج للبترول.

واطلع مجلس الوزراء على ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين من تأكيد الالتزام باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام، وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو، وتجديد التأكيد على ما توصل إليه قادة دول مجموعة العشرين في قمة أوساكا بشأن التجارة والاستثمار، وأهميتهما كونهما محركين في الإنتاجية والابتكار.

وبين وزير الإعلام أن المجلس أشار إلى ما أعربت عنه المملكة أمام مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى في جنيف، من القلق حيال المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج مع تصاعد الخطر المقبل من الميليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي لا تزال تمارس أعمالها الإرهابية من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة، وفي ظل صمت دولي تجاه تلك الممارسات العدائية والداعمة لمثل هذه العمليات، مؤكدة دعم الجهود الرامية إلى نزع السلاح وتحقيق الاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن إعلان النظام الإيراني تخفيض التزاماته في الاتفاق النووي الموقع في 2015، واستهداف مجالات وأنشطة محددة في البرنامج النووي التي تقلص من مدة امتلاك إيران للأسلحة النووية، هو دليل على أن برنامجها لم يكن سلميا أبدا.

كما تطرق مجلس الوزراء إلى المشروع المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة، بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من السعودية وروسيا الاتحادية، والذي سينفذ في 2020 ـ 2021، مشددا على دعوة المملكة إلى اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة، وإمكانية تطبيق هذا المشروع في أجزاء أخرى من العالم.

وتناول المجلس ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان، وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة، وما عبرت عنه من مواقف إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا، وتأكيد دعم حكومة اليمن الشرعية ومساندة شعبه في مواجهة الميليشيات الحوثية، وتصدر المملكة للدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية بما يضمن إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان.

عقب ذلك، استعرض مجلس الوزراء جملة من القضايا والأحداث وتطوراتها في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأصدر المجلس القرارات التالية:

أولا:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 / 13) وتاريخ 4 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا:

قرر مجلس الوزراء تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف، أو من ينيبه، بالتوقيع مع الجانب الموريتاني على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية، وإدارة الوثائق الوطنية بوزارة الأمانة العامة للحكومة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا:

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 ـ 10 / 41 / د) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية.

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (61 ـ 14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الأولى) والفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 6 / 4 / 1431هـ، ليكون ارتباط المركز بوزارة الثقافة بدلا من وزارة التعليم، ويكون وزير الثقافة المشرف العام على المركز.

سابعا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 ـ 14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، وبعد النظر في قرر مجلس الشورى رقم (174 / 45) وتاريخ 14 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامنا:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى ر قم (22 / 5) وتاريخ 29 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد عضوية الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ممثلا للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعا:

قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه، والدكتور يحيى بن محمود بن جنيد، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان المزيني، والدكتور حسن بن عواد بن مهنا السريحي، والأستاذ يوسف بن عبدالستار الميمني، من أهل الاختصاص في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات العدل والصحة (هيئة الهلال الأحمر السعودي) والإسكان، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.