العدل تنهي تنازع الاختصاص وتلزم المحاكم بنظر الدعاوى المحالة إليها

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارا يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، التي كانت تمر بثلاث محاكم منها المحكمة العليا.

ورسمت التعديلات الجديدة مسارا للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها؛ وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية الذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

التعديلات

01. تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى

02. بناء خارطة لنظر الدعوى بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة

03. تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من العناصر الرئيسة وتشمل:

04. إمكانية إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاة الدائرة

05. الاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها

06. إتاحة إتمامها بشكل الكتروني.

• الاختصاص القضائي




• شروط قبول الدعوى




• إمكانية الصلح بين الأطراف




• حصر الطلبات والدفوع




• تحديد محل المنازعة




• مستوى تعقيد القضية




• تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود- تحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية




• المدة المتوقعة للمحاكمة

الأهداف

• تطوير القضاء التجاري




• تفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى




• تسريع الفصل في المنازعات التجارية.