وحددت «ساما» 3 شروط رئيسة لتقديم طلب ترخيص بنك رقمي في المملكة، مؤكدة أن على المتقدمين تقديم خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة مع طلب الترخيص للبنك.
وأشارت إلى أنها ستقوم بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقا لكل حالة على حدة، استنادا إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها، حسب ما هو مقترح في خطة العمل، وخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة.
وشددت مؤسسة النقد على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي في المملكة، وشجعت الراغبين في تقديم طلبات التراخيص على التواصل معها في هذا الشأن.
وأوضحت المؤسسة أن إصدار هذه الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي، وسعيا منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في المملكة، وهي مكملة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الالكتروني.
شروط تقديم طلب ترخيص بنك رقمي في المملكة:
1 أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية
2 أن يتوافر لدى المؤسسين ما يلي:
- خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي
- خبرة ومعرفة مناسبة ذات صلة بالتقنية
- الأهلية والقدرة والملاءة المالية لدعم تأسيس البنك الرقمي