جدولة الدفعات تتصدر مزايا عقد "إيجار" التجاري

دشن وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، في مقر وزارة الشؤون البلدية أمس، عقد إيجار الموحد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقدا إلزاميا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار.

ويأتي التدشين بعد إطلاق برنامج (إيجار) في وقت سابق النسخة الأولية من توثيق عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري (المرحلة الاختيارية)، وبعد الأخذ بمرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى، إذ تمت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها، من بينها إمكانية تسجيله كعقد مشروط يبدأ تفعيله لاحقا وجدولة الدفعات ومرونتها.

وأوضح البرنامج في بيان أمس أن عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري الذي دخل حيز الإلزام بدءا من 23 فبراير 2020 يمتاز بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، ويحتوي أنواعا من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، المستودعات، الأكشاك، المحلات، المكاتب، وغيرها.

وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري نهار آل الشيخ أن برنامج إيجار يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظما وفاعلا، ورافدا من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا التدشين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، تماشيا مع «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية.

وأوضح آل الشيخ أن وزارة الإسكان ومن خلال برامجها المختلفة تسعى إلى توفير قطاع عقاري منظم، مبينا أن تدشين عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري يمثل أحد الخدمات المقدمة بهدف تنظيم القطاع العقاري التجاري والتحفيز على الاستثمار في القطاع العقاري، وتحريك عجلة التطوير العمراني، وتوفير الخدمات التفاعلية ذات القيمة المضافة، وتحويل العملية الإيجارية إلى تجربة عملاء متميزة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وبحسب البيان، يمكن بناء عقد إيجار التجاري بتفعيل عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملزم به، بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يعامل بصفته سندا تنفيذيا لدى الجهات القضائية. ومن المزايا المضافة لعقد الإيجار التجاري - الذي يمكن إبرامه من خلال منشآت الوساطة العقارية المسجلة في شبكة (إيجار) التي بلغت نحو 14 ألف منشأة في كل أنحاء المملكة - إمكانية تسجيله كعقد مشروط يبدأ تفعيله بعد تحقق الشرط بحسب اتفاق طرفي العقد، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، وإتاحة صلاحيات متنوعة وكثيرة للمستأجر، وإمكانية جدولة الدفعات ومرونتها، وخيار العقد التجاري غير الموحد الذي يتيح لطرفي العقد صياغة بنوده والتزاماته، وغيرها من المزايا.

يذكر أن الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار مستمرة في تطوير خدماتها ومميزاتها، لتوفيرها لجميع المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري.

وتجاوز عدد العقود الإيجارية التجارية خلال الفترة الاختيارية أكثر من 35 ألف عقد، ومنذ بداية سنة 2020 بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود ما يزيد على 1700 عقد إيجار سكني يوميا، ويجري تحفيز الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية إلى توثيق عقودها سواء في القطاع العقاري السكني أو التجاري، خاصة بعد الربط التدريجي مع الجهات الخدمية الحكومية والخاصة التي تتطلب إثبات سكن لتقديم خدماتها مثل التعليم والصحة وغيرها.

من المزايا المضافة لعقد إيجار التجاري

• إمكانية تسجيله كعقد مشروط يبدأ تفعيله بعد تحقق الشرط بحسب اتفاق الطرفين




• تعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد




• إتاحة صلاحيات متنوعة وكثيرة للمستأجر




• إمكانية جدولة الدفعات ومرونتها




• خيار العقد التجاري غير الموحد ليتيح لطرفي العقد صياغة بنوده والتزاماته

35 ألف عقد إيجاري تجاري جرى توقيعها منذ بداية 2020

14 ألف منشأة وساطة عقارية مسجلة في شبكة (إيجار)

1700 عقد إيجار سكني المعدل اليومي لتوثيق العقود