انتخابات طهران تعجل بسقوط روحاني
مجلس صيانة الدستور يمنع الآلاف من خوض السباق البرلماني غدا
حكومة طهران ستدفع ثمن انسحاب ترمب من الاتفاق النووي غاليا
الرئيس يتهم المجلس بعدم ترك مساحة اختيار أمام الناخبين
إصلاحيون يقاطعون الانتخابات احتجاجا على قمع الدولة ضد المظاهرات
مجلس صيانة الدستور يمنع الآلاف من خوض السباق البرلماني غدا
حكومة طهران ستدفع ثمن انسحاب ترمب من الاتفاق النووي غاليا
الرئيس يتهم المجلس بعدم ترك مساحة اختيار أمام الناخبين
إصلاحيون يقاطعون الانتخابات احتجاجا على قمع الدولة ضد المظاهرات
الأربعاء - 19 فبراير 2020
Wed - 19 Feb 2020
سعى الرئيس الإيراني حسن روحاني منذ وصوله إلى سدة الحكم في أغسطس 2013، إلى تقديم نفسه على أنه «معتدل»، وهو ما شكل تراجعا عن السياسات الاقتصادية الشعبوية، والنهج التصادمي لسلفه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وتنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس روحاني منتصف 2021، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تشكل الانتخابات العامة المقررة في إيران غدا، بداية النهاية للنهج السياسي الذي اتبعه روحاني في إيران، حيث ينتظر أن يفوز التيار المتشدد والمحافظون بالأغلبية في البرلمان المقبل، بحسب تحليل بثته وكالة «بلومبرج» الأمريكية للأنباء.
ويطرح التحليل سؤالا بشأن من يسيطر على البرلمان الإيراني حاليا، إذ إنه رغم وجود أحزاب سياسية في إيران، فهي غير ممثلة رسميا في البرلمان، وبدلا من ذلك هناك فصيلان رئيسيان «الإصلاحيون والأصوليون» مع وجود أطياف متنوعة من أصحاب المعتقدات التقليدية داخل كل فصيل.
هيمنة الإتلاف الواقعي
منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في إيران في 2016، يهيمن ائتلاف من الإصلاحيين والمعتدلين والمحافظين الذين يتسمون بالبراجماتية أو الواقعية على البرلمان بمقاعده البالغة 290 مقعدا، وهو ما شكل دعما لروحاني وحكومته.
وفصيل الأصوليين ضمن الأقلية وهو يضم الساسة الأكثر ميلا نحو اليمين والمتدينين والمتشددين، والذين يعطون الأولوية للجهاز الأمني في البلاد وللقيادة الدينية، أكثر من أي أمر آخر، وهم يعارضون الانخراط مع الغرب ويتسمون بالعداء الشديد تجاه الولايات المتحدة.
خسارة شعبية
ويرى التحليل أن المعتدلين قد خسروا التأييد الشعبي في إيران، وأن هناك ما هو أكثر من ذلك، ففي الأسابيع التي سبقت الانتخابات، منع مجلس صيانة الدستور «وهو هيئة قوية مسؤولة عن التدقيق في المرشحين، ويضم اثني عشر عضوا» الآلاف من الترشح لخوض السباق البرلماني، ويضم هؤلاء حوالي 75% من النواب الحاليين داخل الائتلاف المعتدل وبعض السياسيين المحافظين المتحالفين مع روحاني، وانتقد الرئيس وعدد من الإصلاحيين البارزين استبعاد المرشحين.
وقال روحاني إن مجلس صيانة الدستور أدى إلى سباق انتخابي يخوضه فصيل واحد، وهو ما لا يترك مساحة للاختيار أمام الناخبين، ودافع المجلس عن قراراته وقال إن كثيرا من الذين جرى الحيلولة دون خوضهم الانتخابات مدانون بالفساد أو بـ «السلوك المناوئ للدولة».
ويضم المستبعدون 6 نائبات من بين 15 نائبة، سعين إلى خوض الانتخابات المقبلة، وفي الانتخابات التي جرت في 2016، فازت النساء بـ 17 مقعدا في البرلمان، وكان بينهن 14 ينتمين للاتجاه الإصلاحي.
وهناك عامل آخر يتعلق بالانتخابات المقبلة، وهو أن بعض الإصلاحيين يقولون إنهم سيقاطعون الانتخابات احتجاجا على القمع العنيف الذي مارسته الدولة ضد المظاهرات التي خرجت في نوفمبر الماضي بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود.
لماذا يتوقع فوز الأصوليون؟
لقد ارتكز روحاني في مصداقيته وكذلك معسكره، على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية في 2015، والذي وافقت طهران من خلاله على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصاد بلاده بالشلل.
وفي 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وسرعان ما بدأ في إعادة فرض العقوبات القاسية على إيران ليحرمها من المنافع الاقتصادية التي توقعتها جراء اتفاق فيينا، وفقد الساسة المعتدلون الذين أيدوا روحاني، بالفعل بعض الدعم عقب إخفاقهم في تحقيق وعودهم بشأن المزيد من الحريات الاجتماعية.
ولكن التراجع الأمريكي عن الاتفاق النووي أصاب هؤلاء بمزيد من الضعف، في حين عزز ذلك موقف المتشددين الذين عارضوا الاتفاق منذ البداية.
كيف ينعكس فوز المتشددين على إيرن؟
قد تتعرض التشريعات التي يسعى الرئيس روحاني إلى الحصول على موافقة البرلمان عليها للإلغاء مع البرلمان الجديد، وهي تضم مجموعة من القوانين التي تتعلق بجهود تهدف إلى إحداث توافق بين القطاع المصرفي الإيراني والمعايير الدولية، من أجل درء أي عقوبات محتملة قد تطال مصادر إقراض إيران على يد مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومة دولية مقرها باريس وتعمل على التصدي للتهديدات التي تواجه وحدة النظام المالي العالمي، مثل غسل الأموال وتزوير العملات وتمويل الإرهاب.
وهناك تشريع آخر قد يذهب أدراج الرياح، وهو بشأن إعادة تقييم العملة الإيرانية الريال، والذي انهارت قيمته منذ إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات لطهران، ومن شأن إعادة تقييم العملة الإيرانية تشجيع الحكومة والشركات على مزيد من العمل وكذلك كبح جماح التضخم.
وبالإضافة إلى ذلك من شأن وجود مؤسسة سياسية تتسم بالعدوانية أن يدفع الولايات المتحدة إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران، وتساور شكوك كثيرة عددا من المتشددين بشأن موقف الدول الأوروبية، ولطالما دعوا إلى قطع العلاقات تماما مع الاتحاد الأوروبي والتركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل روسيا والصين.
وتنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس روحاني منتصف 2021، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تشكل الانتخابات العامة المقررة في إيران غدا، بداية النهاية للنهج السياسي الذي اتبعه روحاني في إيران، حيث ينتظر أن يفوز التيار المتشدد والمحافظون بالأغلبية في البرلمان المقبل، بحسب تحليل بثته وكالة «بلومبرج» الأمريكية للأنباء.
ويطرح التحليل سؤالا بشأن من يسيطر على البرلمان الإيراني حاليا، إذ إنه رغم وجود أحزاب سياسية في إيران، فهي غير ممثلة رسميا في البرلمان، وبدلا من ذلك هناك فصيلان رئيسيان «الإصلاحيون والأصوليون» مع وجود أطياف متنوعة من أصحاب المعتقدات التقليدية داخل كل فصيل.
هيمنة الإتلاف الواقعي
منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في إيران في 2016، يهيمن ائتلاف من الإصلاحيين والمعتدلين والمحافظين الذين يتسمون بالبراجماتية أو الواقعية على البرلمان بمقاعده البالغة 290 مقعدا، وهو ما شكل دعما لروحاني وحكومته.
وفصيل الأصوليين ضمن الأقلية وهو يضم الساسة الأكثر ميلا نحو اليمين والمتدينين والمتشددين، والذين يعطون الأولوية للجهاز الأمني في البلاد وللقيادة الدينية، أكثر من أي أمر آخر، وهم يعارضون الانخراط مع الغرب ويتسمون بالعداء الشديد تجاه الولايات المتحدة.
خسارة شعبية
ويرى التحليل أن المعتدلين قد خسروا التأييد الشعبي في إيران، وأن هناك ما هو أكثر من ذلك، ففي الأسابيع التي سبقت الانتخابات، منع مجلس صيانة الدستور «وهو هيئة قوية مسؤولة عن التدقيق في المرشحين، ويضم اثني عشر عضوا» الآلاف من الترشح لخوض السباق البرلماني، ويضم هؤلاء حوالي 75% من النواب الحاليين داخل الائتلاف المعتدل وبعض السياسيين المحافظين المتحالفين مع روحاني، وانتقد الرئيس وعدد من الإصلاحيين البارزين استبعاد المرشحين.
وقال روحاني إن مجلس صيانة الدستور أدى إلى سباق انتخابي يخوضه فصيل واحد، وهو ما لا يترك مساحة للاختيار أمام الناخبين، ودافع المجلس عن قراراته وقال إن كثيرا من الذين جرى الحيلولة دون خوضهم الانتخابات مدانون بالفساد أو بـ «السلوك المناوئ للدولة».
ويضم المستبعدون 6 نائبات من بين 15 نائبة، سعين إلى خوض الانتخابات المقبلة، وفي الانتخابات التي جرت في 2016، فازت النساء بـ 17 مقعدا في البرلمان، وكان بينهن 14 ينتمين للاتجاه الإصلاحي.
وهناك عامل آخر يتعلق بالانتخابات المقبلة، وهو أن بعض الإصلاحيين يقولون إنهم سيقاطعون الانتخابات احتجاجا على القمع العنيف الذي مارسته الدولة ضد المظاهرات التي خرجت في نوفمبر الماضي بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود.
لماذا يتوقع فوز الأصوليون؟
لقد ارتكز روحاني في مصداقيته وكذلك معسكره، على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية في 2015، والذي وافقت طهران من خلاله على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصاد بلاده بالشلل.
وفي 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وسرعان ما بدأ في إعادة فرض العقوبات القاسية على إيران ليحرمها من المنافع الاقتصادية التي توقعتها جراء اتفاق فيينا، وفقد الساسة المعتدلون الذين أيدوا روحاني، بالفعل بعض الدعم عقب إخفاقهم في تحقيق وعودهم بشأن المزيد من الحريات الاجتماعية.
ولكن التراجع الأمريكي عن الاتفاق النووي أصاب هؤلاء بمزيد من الضعف، في حين عزز ذلك موقف المتشددين الذين عارضوا الاتفاق منذ البداية.
كيف ينعكس فوز المتشددين على إيرن؟
قد تتعرض التشريعات التي يسعى الرئيس روحاني إلى الحصول على موافقة البرلمان عليها للإلغاء مع البرلمان الجديد، وهي تضم مجموعة من القوانين التي تتعلق بجهود تهدف إلى إحداث توافق بين القطاع المصرفي الإيراني والمعايير الدولية، من أجل درء أي عقوبات محتملة قد تطال مصادر إقراض إيران على يد مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومة دولية مقرها باريس وتعمل على التصدي للتهديدات التي تواجه وحدة النظام المالي العالمي، مثل غسل الأموال وتزوير العملات وتمويل الإرهاب.
وهناك تشريع آخر قد يذهب أدراج الرياح، وهو بشأن إعادة تقييم العملة الإيرانية الريال، والذي انهارت قيمته منذ إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات لطهران، ومن شأن إعادة تقييم العملة الإيرانية تشجيع الحكومة والشركات على مزيد من العمل وكذلك كبح جماح التضخم.
وبالإضافة إلى ذلك من شأن وجود مؤسسة سياسية تتسم بالعدوانية أن يدفع الولايات المتحدة إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران، وتساور شكوك كثيرة عددا من المتشددين بشأن موقف الدول الأوروبية، ولطالما دعوا إلى قطع العلاقات تماما مع الاتحاد الأوروبي والتركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل روسيا والصين.
