ميزانية رعاية السجناء والمفرج عنهم يدعمها محسنون خلال رمضان

قدر رئيس مجلس إدارة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم» بمكة المكرمة يحيى الكناني نسبة 70 % من الإيرادات يجود بها محسنون خلال رمضان، وهو الشهر الذي تضع فيه الجهات الخيرية ميزانيتها السنوية.

المكان والزمان

وأفصح الكناني لـ»مكة» أن رمضان مصدر دخل لجميع الجهات الخيرية بشكل عام وفي مكة بشكل خاص، وذلك من ناحية المكان والزمان، مبينا أن الأنشطة التي تقدمها اللجنة من تكثيف الدعم للأسر وتوفير السلال الغذائية الرمضانية وإطلاق مشروع إفطار صائم وهو استثمار موسم رمضان الذي يتيح فرصة العمل في ساحات الحرم لأبناء وبنات وزوجات السجناء.

وأفاد بأن المشروع كان متعثرا في بدايته لأن اللجنة لم تكن قادرة على إخراج أفراد الأسر من الأجواء التي كانوا بها، وذلك بسبب تعودهم على النظرة السلبية من المجتمع بينما في الفترة الحالية أصبحوا يتسابقون، حيث يوظف في رمضان 300 من أسر السجناء وبرواتب مجزية، وذلك من أجل انخراطهم مع المجتمع وممارسة العمل الاجتماعي وتعوديهم على العمل الحر وإبعاد أذهانهم عن كونهم مستهلكين من ناحية تلقيهم الدعم وهم داخل بيوتهم.

تلقي التعليمات

وزاد «وصلنا إلى تنافس من خلال ناحية التسجيل الالكتروني الذي أتيح للمستفيدين وأنهم يأتون عندنا فقط لدى توقيع العقد مع تلقي التعليمات عن آلية العمل، وهذا ما لاقى استحسان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بعد اطلاعه على المشروع، وكذلك وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد الذي زارنا ميدانيا، واطلع على المشروع والتقى مع بعض الشباب ليشجعهم ويحفزهم، وهذا يدل على اهتمام المسؤولين بهذه الفئة».

وأشار الكناني إلى أن المجتمع أصبح أكثر وعيا ونضجا من ناحية عدم ذنب أسرة السجين باقتراف جنح الخطأ، وأصبح القطاع الخاص يستقطب هذه الفئة ويحسن المشاركة بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تلقي اللجنة طلبات من القطاع الخاص برغبتهم في توظيف هذه الفئة.

تأمين الوظائف

وأبان أن اللجنة تركز على الانتقال بالمستفيد من أن تكون الأسرة مستهلكة إلى منتجة تنمي نفسها، وتحويل المساعدات إلى تأمين وظائف، ومنح القروض لإنشاء مشاريع استثمارية تساهم في تأمين حاجة الأسرة بشكل مستمر، لافتا إلى أن الجمعية استحدثت صندوق القرض الحسن وهو يتلقى الدعم من المحسنين ويعطي المفرج عنهم أو الأسر مبلغا وفق آلية وضوابط محددة كسلفة، ويهدف من خلال ذلك إلى عدم الاكتفاء بمساعدتهم ماديا بل تمكينهم من العمل والكسب بالجهد، وتم إقرار برنامج «سلفة» والتي تمنح بضوابط مقننة لضمان ممارسة العمل الحر والإنتاج وشغل وقت الفراغ وتحقيق جوانب الاكتفاء الذاتي بحيث ينتقل من كونه مستهلكا إلى منتج.

وأردف «حصلنا على قرض لـ12 فتاة بقيمة 170 ألف ريال بدعم من بنك الجزيرة بحيث اقترضنا المبلغ ومنحناه للفتيات ويعود للجنة ويسدد للبنك وتكون عملية تكاملية وهي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وأوجدنا مشغل خياطة وصالون تجميل لبنات السجناء، وسوف يرقى إلى أن يكون مصنعا مستقبلا للمنتجات وسوف نستعين ببعض العناصر المدربة وذلك لإنتاج منتجات جديدة».

دعم الشباب

ولفت إلى بعض نماذج دعم الشباب المفرج عنهم، ومن تلك النماذج دعم أحد الشباب بتمليكه مغسلة للملابس وتهيئة الفرص لشباب آخرين عبر أكشاك لبيع الخضراوات والفواكه.

وأوضح الكناني أن مساعدة الأسرة تستمر من ستة أشهر إلى سنة بعد خروج ابنها السجين وانتهاء محكوميته، وذلك من خلال برنامج مخصص ولدى اللجنة تحديث كامل للبيانات وفق آلية محددة.

وحول ما إذا كانت لجنة تراحم تتولى تسديد مديونيات السجناء قال الكناني «سداد الديون ليس من صميم عملها الأساسي ولكنها مستهدفة من رجال الأعمال والمحسنين وهمنا الكبير أن تبقى أسرة السجين محفوظة وتتكفل اللجنة برعايتها والعناية بها لكيلا تعرضها ظروفها للاستغلال من بعض ضعاف النفوس، وتوجد هناك لجنة مشكلة للنظر في بعض الحالات من ناحية تهور الشخص في الأسهم أو مضاربات تجارية أما السرقة أو الاختلاسات فهذه لا تنظر لها اللجنة، بل تبحث في السجناء الذين تعرضوا للمديونية دون أن يكون لهم الرغبة في الإضرار بالناس أو استغلالهم».

وضع الأسر

وفيما يتعلق بعدم لجوء بعض السجناء إلى اللجنة أوضح أنه ليست كل أسرة سجين تحتاج إلى مساعدة قد يكون وضعها المادي ممتازا، ويكون أحد أفرادها ارتكب خطأ أخلاقيا هذا لا يعني أن الأسرة محتاجة، فاللجنة تتحرى عن وضع الأسر.

وأشار إلى أن اللجنة ركزت في جانب الاستثمار الذي يعود بالربح بدل انتظار العطاء من المحسنين، وذلك من خلال أربعة مواقع وقفية في مكة المكرمة، منها اثنان تم شراؤهما من قبل اللجنة بينما الآخران تبرع بهما المحسنون، مشيرا إلى أن الأرض الكائنة على الطريق الدائري الرابع سينشأ فيها برج يشمل مراكز طبية ومكاتب إدارية ومقرا للجنة ومستودعات.

وأوضح أن السوابق تشكل بعض الإشكالات مع جهات التوظيف لكن القطاع الخاص يغض الطرف عنها، وذلك ليثبت الشخص جدارته لأنه يعلم أنه مهدد بالاستغناء عنه في حال عدم إثبات جدارته ولن تتاح له الفرصة مرة أخرى، لافتا إلى أنه كان هناك في السابق عزوف من الجهات المشغلة لتوظيف السجناء ولكن الأمر اختلف حاليا وأصبح لدى المجتمع وعي بأهمية العناية بالسجناء، مضيفا هناك تواصل مستمر بين اللجنة ورعاية الفتيات، خاصة أن لديهن إبداعا في الرسم والحرف اليدوية يرقى بأن يكن منتجات.

مصروفات الجمعية

وذكر أن الجمعية صرفت العام الماضي نحو 10 ملايين ريال على الأسر، حيث تتباين الميزانية من عام لآخر، وذلك بسبب مشاريع اللجنة، وهناك لجنة تنفيذية تعد الميزانية من التبرعات التي ترد إليها، وهناك ارتفاع في دخل اللجنة يربو على 40% سنويا.

واختتم بأن لدى اللجنة محامين محتسبين تحيل لهم بعض القضايا، وذلك لمن لا يوجد لديهم من يدافع عنهم، ولديها أيضا مكتب داخل الإصلاحية لخدمة السجين وأسرته يتولى نقل ما يعانيه السجين واللجنة بدورها تتابع من خلال مخاطبة جهات الاختصاص.