الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على نظام طهران

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية.

جاء ذلك في أول تعليق على لسان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن بحريتها ضبطت أسلحة غير شرعية في بحر العرب، وتحديد أن هذه الأسلحة من أصل إيراني ويقدر أنها موجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر»، «نرحب بإعلان القيادة المركزية الأمريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية، تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو) إيرانية» في انتهاك صارخ لقرار المجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، واعتبر أن ذلك، «انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين».

هذا، وجدد وزير الإعلام اليمني، التأكيد على أن الدور الإيراني الخبيث في اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للميليشيات الحوثية لعب دورا رئيسا في التصعيد الأخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة وإجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميا وفقا للمرجعيات الثلاث. كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية، والتي قال إنها «تشكل تدخلا سافرا في الشأن اليمني وانتهاكا لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية».

من جهة ثانية لوح الاتحاد الأوروبي بخفض المعونات الإغاثية المرسلة إلى اليمن، وربما وقف توزيعها للفقراء والنازحين في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل استمرار الحوثيين بفرض عوائق على توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين لها في مناطق سيطرتهم وتهديدهم بفرض عوائق جديدة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه أمس، أن العوائق التي يفرضها الحوثيون على نشاطات الإغاثة في اليمن «قد تؤدي إلى خفض المعونات وربما وقف توزيعها». وطالب بإزالة القيود والعوائق أمام نشاطات الإغاثة في اليمن «فورا وبصفة نهائية»، معتبرا أن «تدهور الأوضاع في اليمن بات يهدد المساعدات الإنسانية الحيوية».

ومع التلويح بوقف المساعدات، ترددت أنباء عن تراجع ميليشيات الحوثي عن فرض ضريبة على المساعدات الإغاثية. ويحتاج أكثر من ثلثي اليمنيين للمساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

وكان مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية اجتمعوا الخميس في بروكسل لبحث مقترح الحوثيين فرض ضريبة بمقدار 2% على المنظمات وغيرها من العراقيل.

وفي ذات السياق اعترفت ميليشيات الحوثي بتلاعب مسؤولين تابعين لها بالمساعدات الإنسانية ونهبها، وذلك بعد تهديد المنظمات الدولية العاملة في اليمن بخفض مساعداتها في مناطق سيطرة الميليشيات.

وأقر شقيق زعيم الميليشيات، وزير التربية في حكومة الانقلاب الحوثية يحيى الحوثي، بوجود حالة من التجاذب والتوتر بين ما يسمى مجلس تنسيق المساعدات وبين المنظمات الإنسانية، وذكر الحوثي، في بيان نشره موقع وزارة التربية الخاضعة لسيطرة الميليشيات في صنعاء، أن عبدالمحسن الطاووس، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، وأحمد حامد المعين من قبل الحوثيين مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، يتلاعبان بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية.

وكان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح قال»إن أي إجراءات لتقليص المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة للمحتاجين في المحافظات المسيطر عليها من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة، سيؤثر بشكل مباشر على المحتاجين ويزيد من معاناتهم».

مشاهدات

يمنية ميليشيات الحوثي تعاود اختطاف الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأهلية

ميليشيات الحوثي تختطف عددا من الوجاهات وأبناء مناطق العود بمحافظة إب.