أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين أمس حكما بالسجن المؤبد على متهم، والسجن 15 سنة على 23 متهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن 13 متهما فيما يعرف بقضية تنظيم داعش. وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن النيابة العامة تلقت بلاغا في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت عن تجنيد المتهم الأول المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم، كما كلف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم.
وأشار إلى أن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين، وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يضطلع بها التنظيم خارج البحرين، كما أنهم يحرضون من خلال برامج التواصل الاجتماعي أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام على الخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم الموجودة بالبحرين بتنفيذ عمليات إرهابية داخل البحرين متمثلة وبعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم، وقُبض على ثمانية من المتهمين وعرضوا على النيابة العامة التي استجوبتهم وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية.