صدرت موافقة المجلس الأعلى للقضاء على دعم محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بمختلف المناطق في المملكة بقضاة، وفق حاجة المحاكم وحجم العمل الذي تقوم به، كما وجه المجلس بالموافقة على دعم محاكم الدرجة الأولى بـ81 قاضيا من المعينين حديثا، وذلك خلال اجتماعه السابع عشر الذي عقده برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد الصمعاني، بمقره بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع إقرار الترتيبات اللازمة لمباشرة دوائر قضايا الفساد المالي والإداري لأعمالها وفقا للتنظيمات الأخيرة الصادرة بهذا الشأن.

كما بحث عددا من المواضيع المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها، ومنها معالجة اختصاص تنفيذ الأحكام الصادرة في قسمة التركات.

وبحث المجلس زيادة عدد الدوائر العمالية في عدد من المحاكم وتخصيص دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر وقضايا الملكية الفكرية.

وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.

وقال الفهيد «نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عددا من القرارات كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة».