كيف نسهم في تمكين القطاع الخاص؟

تهدف برامج التحول الوطني إلى تحقيق رؤية 2030 وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.

وجرى تحديد ثمانية أبعاد لبرنامج التحول الوطني 2020.. «مكة» تواصل رصدها بالبعد السابع، وهو «الإسهام في تمكين القطاع الخاص».

البعد السابع: الإسهام في تمكين القطاع الخاص

يساهم في تذليل العقبات التي تواجه تنمية القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق تسهيل ممارسة الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع التجزئة وتكييف اللوائح والأنظمة والعمل المكثف لتمكين الأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دعم هذا القطاع وتحفيز نموه واستدامته.

المبادرات: 74

الجهات المشاركة

1 وزارة التجارة والاستثمار

2 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

3 الهيئة العامة للاستثمار

4 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

5 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

6 الهيئة السعودية للملكية الفكرية

7 وزارة الاقتصاد والتخطيط

8 وزارة العدل

9 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

10 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

11 الهيئة العامة للعقار

12 بنك التنمية الاجتماعية

13 صندوق التنمية الوطني

14 هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

15 وحدة التحول الرقمي

16 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الأهداف الاستراتيجية

• تسهيل ممارسة الأعمال

• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

• تنمية الاقتصاد الرقمي

• تطوير قطاع التجزئة

• زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد

• زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد

• تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني

أبرز التحديات

• محدودية استجابة القطاع الخاص للفرص الواعدة

• ضعف جذب الفرص النوعية للاستثمارات الأجنبية

• محدودية نمو القطاع الخاص واستدامته

• رفع فاعلية الدعم المقدم للفئات والأعمال الواعدة

• عدم ملاءمة البنية التحتية الرقمية لتطلعات 2030