ستاندرد أند بورز تتوقع تجاوز نمو الاقتصاد السعودي 2%

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تجاوز نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي والعام المقبل معدل 2%.

وقالت «إس آند بي جلوبال» في تقرير صدر أمس، إن ميزانية السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وتوقعت الوكالة أن تحافظ البنوك في السعودية على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال عام 2020، على الرغم من أن النمو يبقى معتمدا إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبطا أيضا بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان «ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه البنوك في الأسواق الناشئة في 15 دولة»، أن تمويل الرهن العقاري سيكون أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند حوالي 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع استقرار الخسائر الائتمانية بدعم من الاستقرار الاقتصادي في المملكة ونمو القروض الذي يحركه تمويل الرهن العقاري.

وقالت الوكالة «في ظل تعافي البرامج الاستثمارية والتحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي فإنه من المرجح أن تشهد البنوك السعودية استقرارا في تكلفة المخاطر في عام 2020 عند نحو 70 نقطة أساس».

ومن الناحية التنظيمية، تواصل الوكالة اعتبار مؤسسة النقد العربي السعودي جهة تنظيمية قوية تتمتع بسجل تنظيمي جيد في المملكة، وعلى الرغم من ذلك لاحظت الوكالة أن المؤسسة قامت في 2019 بتسهيل بعض المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحصول على تمويل عقاري، وذلك في ظل سعي الحكومة إلى زيادة عدد ملاك الوحدات السكنية.