دول العشرين ومكافحة الفساد

تعد مكافحة الفساد أمرا بالغ الأهمية لمجموعة العشرين من أجل تحقيق توليد نمو شامل وإنشاء إطار اقتصادي أكثر نظافة وأكثر أمانا واستدامة.

والتعتيم في النظام المالي العالمي يخفي الأفعال الفاسدة والإجرامية، مثل هروب الأصول والرشوة وغسل الأموال.

في عام 2010، طلب قادة مجموعة العشرين مجموعة عمل جديدة لمكافحة الفساد في دول العشرين، وفي ذلك العام تبنت أول خطة عمل لمكافحة الفساد مدتها سنتان.

اهتمامات مجموعة العشرين

تهتم دول العشرين بعدد من الإجراءات، والتي سطرتها خلال اجتماع المجموعة بالصين وألمانيا، ونشرها موقع قمة العشرين الخاص باليابان، وبرز اهتمامها بـ:

التعاون العملي

تسعى دول العشرين إلى تحسين طريقة عملها من أجل إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وغسل الأموال عبر الحدود، وإعادة الأصول المسروقة.

شفافية الملكية

إن جمع المعلومات والتحقق منها ومشاركتها مع الأشخاص الحقيقيين يجعل من الصعب على الأشخاص الفاسدين إخفاء هويتهم في المعاملات، وتلتزم مجموعة العشرين بزيادة الجهود للالتزام بالمعايير العالمية للشفافية.

شفافية ونزاهة القطاع الخاص

تلتزم المجموعة بدعم الجهود الرامية إلى زيادة النزاهة في القطاع الخاص مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

الرشوة

تلتزم دول العشرين بتجريم الرشوة المحلية والأجنبية وضمان تنفيذ التشريعات.

شفافية ونزاهة القطاع العام

تلتزم مجموعة العشرين بتحسين الشفافية والمساءلة في القطاع العام. ويشمل ذلك العمل المستقبلي بشأن إشراك المواطنين، وتعزيز سلطات مكافحة الفساد، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتضارب المصالح والحصانات واستخدام بناء البيانات المفتوحة على مبادئ البيانات المفتوحة لمجموعة العشرين.

المنظمات الدولية

تلتزم بدعم المنظمات الدولية في جهودها لتوسيع نطاق عملها في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى دعم تنفيذ الدول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي أول اتفاقية عالمية ملزمة قانونا، وغيرها من مبادرات مكافحة الفساد من خلال المساعدة الفنية.