وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أول اتفاق تمويل «تجسيري» تجاري مع البنوك المحلية بقيمة 1.6 مليار ريال، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين، بهدف تنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من الأصول وزيادة كفاءة محطتي تحلية الجبيل (المرحلة الأولى)، والخبر (المرحلة الثانية).

وقال الفضلي إن هذه الخطوة تأتي بمباركة ودعم الحكومة، للمسارعة في التحسين المستمر لجودة خدمات المياه المقدمة على مستوى المملكة، وتحقيق التوازن المالي بإيجاد سبل تمويل متنوعة لمشروعات المياه التنموية.

وأشار إلى أن هذا التمويل يأتي لتمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه من سرعة تنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من الأصول وزيادة كفاءتها باستبدال التقنيات الحالية لمحطتي الجبيل (المرحلة الأولى) والخبر (المرحلة الثانية) بتكلفة رأسمالية تبلغ نحو 3.6 مليارات ريال من خلال استبدال التقنيات الحرارية الحالية بتقنيات حديثة من التناضح العكسي، تسهم في مضاعفة كميات الإنتاج اليومي، وتزيد من كفاءة استثمار الأصول بما يحقق توفيرا في استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية تصل إلى 1.25 مليار ريال سنويا، بالإضافة إلى العوائد على البيئة من استبدال التقنيات الحرارية بتقنيات التناضح العكسي بما يلغي مخاطر الانبعاثات الغازية على البيئة.

وتعد هذه سابقة تاريخية للمؤسسة، حيث إن هذا التمويل هو أول تمويل يحصل من القطاع الخاص منذ التأسيس عام 1974، إذ يعكس هذا الإنجاز سير «التحلية» والمركز الوطني لإدارة الدين في تنويع سبل التمويل ومواكبة رؤية المملكة 2030.