كما تضمنت أهداف البرنامج خفض متوسط عدد أيام التصدير من 15 يوما إلى 7 أيام، وزيادة عدد المصدرين إلى 1500 مصدر. ومن أهم أهداف الوزارة أيضا رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي بنسبة 52% لتصل إلى 97 مليار ريال بحلول 2020.
وحددت الوزارة 24 مؤشر أداء للوقوف على تنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية البالغ عددها 15 هدفا، حيث تسعى إلى توليد نحو 12 ألف وظيفة في المناطق الواعدة الأقل نموا، ورفع عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألف فرصة عمل، ورفع الطاقة الإنتاجية للغاز الجاف إلى 17.8 مليار قدم مكعب يوميا من 12 مليارا حاليا، مع بقاء الطاقة الإنتاجية للنفط عند 12.5 مليون برميل يوميا حتى 2020.
الأهداف وارتباطها بـ 2030
01 - زيادة صادرات السلع غير النفطية
- إنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.
- إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
- تأسيس مناطق خاصة حسب المزايا التنافسية لتعزيز الاستثمارات النوعية.
- إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
- دعم الشركات الوطنية.
- إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
- دعم الشركات الوطنية.
- تحقيق الترابط الفعلي إقليميا ودوليا.
- تطوير قطاع التعدين
- الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية.
- تطوير قطاع النفط.
- توطين قطاعات الطاقة المتجددة.
- إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
- دعم الشركات الوطنية.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.
- تطوير قطاع التعدين.
- إيحاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
- تأسيس مناطق حسب المزايا التنافسية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
- الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.
- التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية.
- الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.
- إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
- تطوير قطاع النفط والغاز.
- الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.
- تطوير قطاع النفط والغاز.
- رفع تنافسية قطاع الطاقة.
- دعم الشركات الوطنية.
- الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية.
- الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.