الشورى يطالب بسرعة بناء منهجية لتنمية المناطق

طالب مجلس الشورى أمس وزارة الاقتصاد والتخطيط بسرعة بناء منهجية لتنمية المناطق وتعزيز دور الإدارة المحلية مع إعطاء صلاحيات أكبر لإمارات المناطق للقيام بهذا الدور، وذلك لدى مناقشته

تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للوزارة.

ودعت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نموا في المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الالكتروني، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية، والعمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030، والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن خطط وزارة الاقتصاد لتبني الاقتصاد المعرفي المبني على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فيما طالب آخر الوزارة بأن تضمن تقريرها المعلومات الكافية عن وضع الاقتصاد الكلي ورصدا للظواهر السلبية والمستجدات المؤثرة على المستويين المحلي والعالمي على الاقتصاد.

ولاحظ أحد أعضاء المجلس أن التقرير السنوي للوزارة لا يتضمن أرقاما أو مؤشرات أو بيانات مفصلة عن برامج تحقيق الرؤية، مشيرا إلى أن التقرير لم يتضمن كذلك بيانات حول الإنجازات المتحققة في البرنامج الوطني لدعم المشروعات والمركز الوطني للتخصيص ومركز الإنجاز والتدخل السريع.

كما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة يخلو من أي مبادرات لتحفيز إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فيما أكد آخر أهمية أن تعيد وزارة الاقتصاد والتخطيط النظر في هيكلها التنظيمي بما يحقق تقسيم العمل والتركيز على النشاطات الأساسية.

مطالبات الشورى

صندوق النفقة

• التوسع في الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة.




• دراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك تحقيقا للتنمية المستدامة.




• توجيه القطاعين العام والخاص بالاستقطاع الشهري من المحكوم عليهم بالنفقة.




• اعتماد آلية جديدة للتقدم لصندوق النفقة، وذلك من خلال قاضي الأحوال الشخصية أو قاضي التنفيذ.




• دراسة إيجاد عقوبات تحد من الامتناع عن أداء النفقة.

الهيئة العامة للعقار

• دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية لتكون ضمن اختصاصات الهيئة.




• إعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.




• تضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار لتتلاءم الأسعار مع متوسط دخل الفرد السعودي.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

• تفعيل دورها الاستشاري والمالي للمنشآت المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها.




• التنسيق لرفع مستوى مشاركة الهيئة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية.




• دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني.