مجلس الوزراء: لا يجوز للمواطن حمل أوسمة أجنبية إلا بعد الموافقة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.

وفي بداية الجلسة استمع مجلس الوزراء، وبتوجيه كريم، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد السعودية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته السعودية بحضورها الدولي ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الاستراتيجية مع المنتدى، خاصة أنها ترأس قمة العشرين لهذا العام 2020، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور السعودية الريادي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج رؤية 2030، وأولوياتها الاستراتيجية.

وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه السعودية من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه، والتأكيد على أن السعودية ودول (الأوبك +) تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أكتوبر المقبل في الرياض، والتي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويجتمع فيها 250 مشاركا من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك في إطار خطط السعودية وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة في الاقتصاد السعودي، أثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45% عن عام 2018.

وأشار المجلس إلى ما تبذله حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ـ حفظهما الله ـ من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى ما أحرزته السعودية من تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019، وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشددا على موقف السعودية حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة السعودية للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

وتابع المجلس ما أكدته السعودية أمام البرلمان الأوروبي حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة، والمضي قدما في تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية.

وفي الشأن المحلي عد مجلس الوزراء الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وتسليمه جوائز السباق، تقديراً منه ـ للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيعا لملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والتراث الوطني المتنوع في تاريخ السعودية.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية المالديف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على ملحق بروتوكولي بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى.

ثالثا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العدل، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا:ن

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو من ينيبه، بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما قرر المجلس تفويض رئيس أمن الدولة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا:

قرر مجلس الوزراء أنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

سابعا:

قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله العلي، والدكتور فهد بن محمد التركي، والمهندس عمر بن صالح بازهير، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

ثامناً:

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد بن عايض المرزوقي عضوا من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والهيئة العامة للطيران المدني، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.