صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من المدعي الرئيسي ضد أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في بيان أمس، أنه استنادا إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها «مرحلة ما بعد الاكتتاب» بتاريخ 2008/07/12 وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22 عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من عام 2011م بلغت (1,034) مليون ريال، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوما من تاريخ 1441/04/05 الموافق 2019/12/02.

ويأتي هذا ​إلحاقا لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 2019/12/02 عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل «الشركة» وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها، المشار إليهم سابقا في الإعلان نفسه. وسوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية.