15 ألف عقد إيجار موحد تتحول إلى سندات تنفيذ الكتروني

استقبلت محاكم ودوائر التنفيذ نحو 15 ألف عقد إيجار موحد، كسندات تنفيذ، خلال العام الهجري الحالي، وذلك عبر الخدمات الالكترونية، في إجراءات سهلة وميسرة، وفرت على المستفيدين الوقت والجهد.

وأوضحت وزارة العدل أنه بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال «عقد إيجار الموحد» المسجل في شبكة إيجار الالكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة - عبر البوابة الالكترونية للوزارة، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بالبدء رسميا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ، باعتباره سندا تنفيذيا من خلال «عقد إيجار الموحد» بعد الربط الالكتروني مع وزارة الإسكان.

عقد الإيجار السكني

يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات الكترونية سلسة وواضحة

آلية تقديم صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار طلب تنفيذ

• الدخول على البوابة الالكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ الكتروني




• اختيار (حقوق مالية) في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر




• اختيار (تنفيذ مباشر) في حال الرغبة في إخلاء العقار




• الانتقال إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند (عقد إيجار موحد) وتعبئة البيانات




• إرسال الطلب