نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية 24,743 زيارة ضمن حملة تصحيح لوحات المحلات التجارية المخالفة، حيث شملت أنشطة المطاعم، وتجزئة المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والالكترونيات، ومواد البناء، والصيدليات، وغيرها من الأنشطة.

وتهدف هذه الحملة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحلات والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات.

وشكلت الوزارتان فريق عمل مشتركا من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحا للمستهلك ومطابقا لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها.

وتأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الأشهر الستة التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحلات التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص نظام الأسماء التجارية على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ50 ألف ريال، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.