أثار تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بخصوص هيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1436 خلال مناقشته في جلسة الشورى أمس، ردود فعل متباينة، إذ انتقد الدكتور خالد آل سعود الهيكل الإداري لهيئة تنمية الصادرات السعودية، مؤكدا أنه لا يتناسب مع عدد موظفيها القليل، لافتا إلى ضرورة إيضاح الهيئة أسباب التكلفة العالية التي تستغرقها للمشاركة في المعارض والجدوى الاقتصادية العائدة من هذه المشاركات، في الوقت الذي عد فيه اللواء عبدالله السعدون العوائق البيروقراطية تحديات كبيرة أمام هيئة تنمية الصادرات السعودية بما يجعل أداءها لا يتناسب مع أولوية دعم التصدير.
ومن جهته أكد صالح الحصيني أن هيئة تنمية الصادرات بإمكاناتها الحالية غير قادرة على تحقيق هدف زيادة الصادرات السعودية غير النفطية، فيما اقترح الدكتور منصور الكريديس إنشاء بنك للصادرات السعودية.
إلى ذلك ‏‫‏اقترح عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل تغيير اسم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى هيئة توقيع الاتفاقيات النووية، منتقدا ما وصفه بحصر جهود المدينة في إبرام الاتفاقيات والتوقيعات مع الدول دون انشغالها بالسبب الرئيسي لإنشائها بعمل مشاريع تصب في مجال البحوث النووية المكثفة وتكوين المنشأة النووية والمفاعلات الذرية للاستخدامات السلمية، وذلك إبان مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اتفاقية تعاون بين السعودية وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي وافق عليها المجلس.
وافق المجلس على:
  1. مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وفنزويلا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي.
  2. مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية طاجكستان